الصحافة خلف القضبان. أفرجو عن نقابة الصحفيين.

30. مايو 2016 بواسطة المحرر

الصحافة خلف القضبان.
أفرجو عن نقابة الصحفيين.

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع نقابة الصحفيين مطالبة بسرعة الافراج عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيل مجلس النقابة بضمان محل اقامتهم.

حيث كانت نيابة وسط القاهرة قررت، استدعاء كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي وكيل مجلس النقابة، وذلك لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن اتهامهم بالتستر على هاربين من أمر ضبط وإحضار، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الامن لتنفيذ قرار نيابة شبرا الخيمة بخصوص ضبط واحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وقد استمعت النيابة لاقوالهم حتى فجر الاثنين 30/5/2014، وذلك طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات المصري والتي اشترطت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 302 لسنة 39 قضائية الصادر في 26 نوفمبر 1921بضرورة صدور فعل ايجابي لا عملا سلبيا، وهذا لم يصدر عن اي عضو من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

حيث توجه المتهمان الي مقر النقابة العامة امام اعين جميع الصحفيين باعتبارهما صحفيين- أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا لاعضاء مجلس النقابة، فهو ليس بيتهم الخاص او مقر عملهم، بل هو مكان يئوي جميع الصحفيين، ولا يملك مجلس النقابة سلطة منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منها، ولم يقوم أي عضو من مجلس ادارة النقابة باي فعل إيجابي اتجاه المتهمان  كتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، وبهذا يتخلف الركن المادي للجريمة.

فضلا عن أن مجلس النقابة ليس من الاشخاص المكلفين بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأموراً بالضبط القضائي بالاضافة إلي ان أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسمياً، الا أن قررت النيابة اخلاء سبيلهم بكفالة عشرة الاف جنيها الا انهم رفضوا دفع الكفالة.

وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة ان مهنة الصحافة مازالت تتعرض لانتهاكات خطيرة ، من خلال حبس الصحفيين بسبب آرائهم وصدور أحكام على آخرين وهي انتهاكات لم تتوقف رغم ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وعليه تطالب المنظمة بضرورة تحسين أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر بشكل عام من خلال الافراج عن كافة الصحفيين الذين يتعرضون للحبس بسبب آرائهم السياسية، وتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، حيث لم  تشهد البيئة التشريعية تعديل في منظومة القوانين الناظمة لحرية العمل الصحفي

وفي هذا السياق تطالب المنظمة بضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيين عرضة للانتهاك والتضييق.

ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حرية الصحاقة هي مقياس على الحقوق والحريات العامة في البلاد، وعليه يجب كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن ناحية أخري ذكر أبو سعده أن التجقيق مع ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يعد ضربة إلي العمل النقابي وهي الواقعة الأولي التي يحدث فيها هذا علي مر العصور، ولا يعقل أن يوجه اتهام إلي نقيب وعضوي من مجلس النقابة بالتستر علي صحفيين تواجدو بمقر النقابة العامة وهو مكان عام لجميع الصحفيين دون تمييز، كما أن تمسك النقيب بقانون النقابة الذي يسمح لقوات الأمن الدخول إلي مقر النقابة برفقة عضو نيابة عامة –وهذا ما لم يحدث في هذه الواقعة- هو موقف صحيح قانونا لا يعاقب عليه الامر الذي كان يتطلب التحقيق في بلاغ النقابة اولأ.

لذلك يطالب أبو سعده بسرعة الافراج عن نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة لاسيما وان الدستور المصري لعام 2014 قد اكد علي حرية الفكر والاعتقاد والراي والتعبير بل واكد علي الغاء عقوبة الحبس في جرائم الراي أو اي جريمة تتصل بعملهم.

تم نشر هذا الموضوع 30. مايو 2016 في 6:40 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق