المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالعدول عن مقترح وزارة العدل بإظهار جنح التظاهر في الفيش الجنائي

11. أغسطس 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالعدول عن مقترح وزارة العدل

 بإظهار جنح التظاهر في الفيش الجنائي

  • تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من مقترح وزارة العدل الذي أعدته لتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق، من شأنه إثبات وإظهار الأحكام القضائية الصادرة في الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، في صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائي) للمواطنين الذين عوقبوا بأية عقوبة في تلك الجنح.

وعليه بموجب هذا المقترح سيتم تعديل المادة الأولى من القرار بإضافة 4 أنواع من الجنح التي ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب، وهذه الأنواع الأربعة من الجنح هي: الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكررا من قانون العقوبات (الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات)، والجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.

وبناء على هذا المشروع ستثبت في صحيفة الحالة الجنائية أي أحكام إدانة في هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة، وستضاف هذه البنود (مرقمة من 19 إلى 22) إلى 18 بندا سابقا ساريا في قرار قلم السوابق، تمثل قضايا الجنح التي يجب على النيابة العامة أن ترسل إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية صحفا وفيشات عن أحكام الإدانة بأية عقوبة فيها. وهى: جنح السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتهديد للحصول على نقود والتزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وجنح البناء وقتل الحيوانات والإتلاف والفعل الفاضح العلني والعود لارتكاب التعرض للإناث في أماكن عامة والقتل الخطأ والتشرد وإحراز السلاح وغش الأغذية والبضائع وجنح النقد والجهاز المصرفي وجنح التموين والتسعير. وفضلا عن هذه الجنح المحددة في على سبيل الحصر، ترسل النيابة العامة إلى قلم السوابق الفيشات الخاصة بجميع أحكام الإدانة الصادرة في الجنايات، وأحكام الجنح بالحبس لمدة سنة فأكثر.

وإذا تري المنظمة أن المشروع الجديد يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية الأمر الذي يمثل إرهاب للمواطنين لعدم الخروج في مظاهرات مما يعني قمع الحق في التظاهر السلمي ذلك الحق المكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الحق في التظاهر هو حق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية وأن هناك مطالب كبيرة لإلغاء هذا القانون من القوي السياسية والمجتمعية فبدلا من الغاء القانون يتم إضافة عقوبة أخري وهي الإضافة في الفيش الجنائي مما يمثل ترهيب للمواطنين.

وأضاف أبو سعدة أنه على هذا النحو ستصبح عقوبة التظاهر سابقة جنائية مما يرفعها إلى مرتبة الجرائم التي تمس الشرف وهو أمر في غاية الخطورة ويجب على الحكومة العدول عن هذا القرار لأنه يتعارض مع الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

تم نشر هذا الموضوع 11. أغسطس 2016 في 2:21 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق