المنظمة تطالب بحفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

16. أغسطس 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة تطالب بحفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة أمس الاثنين الموافق 15/8/2016 جلسة قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، وهم، جمال عيد، وحسام بهجت، واسرتيهما وبهى الدين حسن وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن ومصطفى محمود للحكم في 17 سبتمبر، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويل أجنبي من جهات خارجية، بمبلغ يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي، بالمخالفة لأحكام القانون.

وكان قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية “التمويل الأجنبي وقد حضر الجلسه عدد من المحامين منهم الاستاذ احمد عبدالحفيظ نائب رئيس المنظمه والاستاذ نجاد البرعى المحامى بالنقض  “.

ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني

وإذ تعرب المنظمة عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة الحكومة بحفظ التحقيقات التي تتم في هذه القضية والإسراع في تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من أجل بناء علاقة تعاقدية جديدة بين الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة قائمة على احترام مبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وأكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي لعدة سنوات وقامت برفع راية الإصلاح في الدولة من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم

وطالب أبو سعده بسن تشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد لاسيما وان هناك مشروع معد بوزارة التضامن ينتظر العرض على مجلس النواب .

 

تم نشر هذا الموضوع 16. أغسطس 2016 في 12:01 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق