المنظمة المصرية ترحب بالإفراج عن عدد من النشطاء وتطالب بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا التظاهر

28. أغسطس 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية ترحب بالإفراج عن عدد من النشطاء 

وتطالب بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا التظاهر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة يوم الخميس الموافق 25/8/2016  في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة إخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتي “تيران وصنافير”.،  حيث وجهت له النيابة، تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام. وقد تم الإفراج عنه صباح اليوم.

كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الأحد الموافق 28/8/2016 قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفي عمرو بدر على قرار حبسه 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه في نشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم وإخلاء سبيله بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

وفي ذات الأطار تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالإفراج عن كافة المتظاهرين في قضايا التظاهر وخاصة مظاهرات جمعة الأرض وكذا الصحفيين ومنهم هشام جعفر ومحمود السقا

كما تطالب المنظمة مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه”، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

ومن جانبه أكد  أ.حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة-أن الافراج عن المتظاهرين في قضايا التظاهر سوف يفتح صفحة للحوار مع  هؤلاء النشطاء وأن يجب على الحكومة اتباع سياسة الحوار مع الآخر بدلا من عقوبة الحبس

وأضاف أبو سعده أنه يجب تعديل التشريع الذي يفرض عقوبات سالبة للحرية على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين لأن هذا يتنافى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري.

 

 

تم نشر هذا الموضوع 28. أغسطس 2016 في 2:55 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق