في ذكري اليوم العالمي للاختفاء القسري المنظمة تصدر تقريرها النوعي ” الاختفاء القسري انتهاك مستمر لحقوق الإنسان وحرياته”

1. سبتمبر 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

في ذكري اليوم العالمي للاختفاء القسري

المنظمة تصدر تقريرها النوعي ” الاختفاء القسري انتهاك مستمر لحقوق الإنسان وحرياته”

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الخميس الموافق 1/9/2016  تقريرها النوعي حول ظاهرة الاختفاء القسري بعنوان “الاختفاء القسري انتهاك مستمر لحقوق الإنسان وحرياته” وذلك في ذكري اليوم العالمي للاختفاء القسري والذي يواكب قيام التحالف الدولي  لمكافحة الاختفاء القسري بحث الدول على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

وقد تضمن التقرير ثلاثة محاور أساسية جاء الأول تحت عنوان الاختفاء القسري في التشريع الوطني الذي أشار إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تعد انتهاكا جسيماً للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتك الظاهرة ومنها المادة (54) و (55)  و (99) من الدستور والمادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية

وقد تناول هذا القسم التأكيد على وجود قصور تشريعي في معالجة هذه الجريمة، ويرجع ذلك للأسباب الآتية؛ عدم وجود نص قانوني مباشر بالقانون المصري يعرف الاختفاء القسري أو يجرمه ويوقع العقاب على مرتكبيه، ضعف العقوبات المنصوص عليها في حالة القبض على الشخص أو احتجازه بدون وجه حق ، عدم قيام جهاز النيابة العامة بدوره القانوني في الإشراف على السجون وتفتيشها والاستماع إلى شكاوى المسجونين أو غيرهم من المحتجزين

في حين تناول القسم الثاني آليات مكافحة هذه الجريمة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 بتاريخ 18ديسمبر 1992، وتناول القسم الثالث الحالات النموذجية التي رصدتها المنظمة خلال عام 2015 والنصف الأول من عام 2016-08-31

وقد قدم التقرير في نهايته مجموعة من التوصيات التي تأمل المنظمة أن يتم تنفيذها على أرض الواقع من أجل مكافحة هذه الجريمة وهي:

أولاً: توصيات للسلطة التشريعية

  • سن قانون خاص بالاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه
  • إدراج مادة إضافية في قانون العقوبات لتشديد العقوبة على كل موظف عام ساهم أو يساهم بأي طريقة من طرق المساهمة القانونية في إخفاء شخص قسراً أو قام بإخفاء معلومات تعوق عمل الجهات الإدارية المختصة ببحث شكاوى الاختفاء القسري.
  • أن يبسط مجلس النواب سلطته الرقابية على أجهزة الأمن وتشكيل لجنة داخلية من أعضاء المجلس تكون مهمتها مراقبة مدى التزام أجهزة الأمن بالقانون والدستور.
  • أن تمنح السلطة التشريعية الأجهزة والسلطات المختصة بنظر شكاوى الاختفاء القسري السلطات والإمكانيات اللازمة للتحقيق في هذه الشكاوى.

ثانياً: توصيات للنائب العام

  • إدراج اسماء المحتجزين وتاريخ احتجازهم وأماكن الاحتجاز وتاريخ الإفراج عنهم -إذا تم ذلك-في سجل خاص يودع لدى المكتب الفني لشئون السجناء ، على أن يصرح لكل ذي شأن الاطلاع عليه واستنساخ صور منه بعد تقديمهم طلب رسمي يفيد بذلك، وذلك بدون رسوم.
  • سرعة البت في البلاغات الخاصة بحالات الاختفاء القسري المقدمة للنائب العام أو مرؤوسيه في النيابات المختلفة والرد عليها بخطاب رسمي يتضمن نتائج التحقيق التي توصل غليها النائب العام، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والكافية بناء على ما توصل إليه من نتائج في هذه الشكاوى، وأن يحدد السيد النائب العام فترة زمنية محددة للرد على هذه الشكاوى.
  • تخصيص عدد كاف من وكلاء النائب العام للانتقال الفوري إلى المكان الذي يحتجز فيه المختفي في حالة ما إذا كانت هناك دلائل تشير إلى ذلك تضمنها بلاغ ذوي الشخص المختفي.

ثالثاً: توصيات لوزارة الداخلية

  • إحالة شكاوى الاختفاء القسري الواردة إلى إدارة التفتيش للتحقق منها، على أن تلتزم هذه الأخيرة بتسليم ذوي الشأن نتائج التحقيق التي توصلت إليها في هذه الشكاوى وذلك في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
  • تلتزم وزارة الداخلية بإرسال الشخص المحتجز إلى الجلسة المحددة لنظر التظلم من قرار الاحتجاز ، أو أن تحيط المحكمة علماً بوضع المحتجز وما إذا كان قد تم الإفراج عنه وتاريخ الإفراج والمكان الذي كان محتجزاً فيه طبقاً لسجلات مصلحة السجون. على أن يكون البيان موقعاً من مأمور السجن ومدير مصلحة السجون.
  • تلتزم الوزارة بتمكين ذوي الشأن من الاطلاع على بيانات كل محتجز وسبب احتجازة ومكان احتجازه.
  • إحالة الضباط الذين يثبت تورطهم في احتجاز اشخاص بشكل غير قانوني أو إخفائهم إلى المحكمة التأديبية بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق الجنائي في هذا الشأن.
  • وترى المنظمة توصيتين أخيرتين ترى أنهما ضرورتين في هذا الصدد:
  • السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالانتقال إلى أماكن الاحتجاز ودخول السجون لمتابعة شكاوى المحتجزين وتحقيقها والتحقق من مدى التزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالقواعد والإجراءات القانونية في معاملة المحتجزين والسجناء.
  • عدم جواز القبض على أي شخص داخل دائرة أي قسم دون إدراج اسم الشخص وعنوانه وأسباب القبض عليه والجهة التي أذنت بذلك واسم القائم بعملية القبض في دفتر أحوال القسم واعتبار مأمور القسم الذي تقع في دائرته حالة الاختفاء مسئول عن الحالة المختفية، كما أنه مطالب بتقديم معلومات عن حالات القبض والاحتجاز وأسماء القائمين بالقبض ومكان الاحتجاز.

 

 

 

 

تم نشر هذا الموضوع 1. سبتمبر 2016 في 3:02 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق