المنظمة المصرية تطالب بحفظ التحقيقات بقضية التمويل الاجنبي

17. سبتمبر 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية تطالب بحفظ التحقيقات بقضية التمويل الاجنبي

اصدرت  محكمة جنايات القاهرة، السبت 17/9/2016 قرارها بناءا علي طلب قاض التحقيق ، بالتحفظ على الأموال  السائلة والمنقولة لحسام بهجت، وجمال عيد، والتحفظ على أموال بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايل وأموال مراكزهم الحقوقية، وهي الحق في التعليم وهشام مبارك والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واستبعاد العائلات والعاملين بالمراكز الحقوقية من قرارات التحفظ على الأموال، في سياق القضية رقم 173لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني

وإذ تعرب المنظمة عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة الحكومة بحفظ التحقيقات التي تتم في هذه القضية والإسراع في تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من أجل بناء علاقة تعاقدية جديدة بين الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة قائمة على احترام مبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وأكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي لعدة سنوات وقامت برفع راية الإصلاح في الدولة من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم

وطالب أبو سعده بسن تشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد لاسيما وان هناك مشروع معد بوزارة التضامن ينتظر العرض على مجلس النواب .

 

Flag Counter

تم نشر هذا الموضوع 17. سبتمبر 2016 في 5:00 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق