المنظمة المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان يعقدا ندوه بجنيف عن ظاهرة الإختفاء القسري فى مصر

30. سبتمبر 2016 بواسطة المحرر

CthAWFpW8AAcZDg.jpg large

المنظمة المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان يعقدا

ندوه بجنيف عن ظاهرة الإختفاء القسري فى مصر

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح الخميس 29/9/2016 ندوه مشتركه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان  لعرض تقريري المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية عن ظاهرة الإختفاء القسري فى مصر وأدار اللقاء وسط وفود من المنظمات الدولية الأستاذ عيسى العربي الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وقام بعر ض التقريرين كلامن الأساتذة حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-،محسن عوض-الخبير الحقوقي،علاء شلبي –الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان-.

وقد أشار الحاضرون أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تعد  انتهاكا جسيماً للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتك الظاهرة كما تم تجريم الاختفاء القسري في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقد تناول المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره الذي أصدره تحت عنوان “الاختفاء القصري في مصر بين الادعاء والحقيقة” أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تتضمن ادعاءات باختفاء قسري بلغت المئات منذ عام 2014.

وأشار المجلس القومي في تقريره  أن حالات الاختفاء القسري  التي تلقاها منذ عمل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالمجلس من أبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016 قد بلغت (266) حالة تتوزع بين 22 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية كان النصيب الأكبر لمحافظات القاهرة الكبرى بعدد(143) حالة تلى ذلك محافظات الدلتا(الغربية-الشرقية-كفر الشيخ-دمياط- الإسكندرية- الدقهلية-المنوفية-البحيرة) حيث بلغ عدد الحالات (86)حالة ،ثم حالات الوجه القبلي (بنى سويف- الفيوم – المنيا-أسيوط-سوهاج-قنا-أسوان)بواقع (24)حالة وفى المرتبة الأخيرة محافظات القناة(السويس-بورسعيد-الإسماعيلية)عدد(8)حالات بالإضافة إلى شكوى واحدة من محافظة شمال سيناء أما باقي الحالات لم تتوافر معلومات بشأنها.

وقد أجلت وزارة الداخلية مصير عدد(238)حالة  مع استمرارها فى فحص ومتابعة باقى الحالات المرسلة من قبل المجلس.

وخلص التقرير إلى أن اختلاط المعايير لدى المصادر المختلفة في معالجة ادعاءات الاختفاء القسري أوجدت التباسا بين الاحتجاز خارج القانون وجريمة الاختفاء القسري. كذلك أدى نقص المعلومات لدى المصادر المختلفة إلى إعاقة الجهود الرامية إلى إجلاء مصير الحالات المدعى اختفائها.

وقد رصد تقرير المنظمةالمصرية”الاختفاء القسري انتهاك مستمر لحقوق الإنسان وحرياته” نحو  (108)حالة اختفاء قسري في الفترة من بداية عام 2015 حتى النصف الأول من عام 2016 وبلغ عدد ردود وزارة الداخلية “39”ردامع استمرارها فى فحص ومتابعة باقى الحالات المرسلة من قبل االمنظمة.  واحتلت محافظة الجيزة النصيب الأكبر من عدد حالات الاختفاء القسرى بواقع (38)حالة، وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الثانية بواقع (26) حالة من بينهم انثى ، وجاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الثالثة بواقع (9) حالات، وجاءت محافظة القليوبية فى المرتبة الرابعة (8) حالات من بينهم انثى، وجاءت محافظة الغربية فى المرتبة الخامسة بواقع (6)، وجاءت محافظة بنى سويف فى المرتبة السادسة بواقع (5)حالات، وجاءت محافظة كفر الشيخ فى المرتبة السابعة بواقع (3) حالات ،وجاءت محافظتى المنيا والدقهلية فى المرتبة الثامنة بواقع (2) حالة لكل منها على حدة ،وجاءت محافظات (شمال سيناء – قنا –الفيوم – البحيرة – دمياط – بورسعيد – المنوفية – أسيوط – الإسكندرية ) بواقع حالة واحدة لكل محافظة.

وفى نهاية اللقاء قام المشاركون بطرح مجموعة من التوصيات لكل من:

أولاً: توصيات للسلطة التشريعية

  • سن قانون خاص بالاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه
  • إدراج مادة إضافية في قانون العقوبات لتشديد العقوبة على كل موظف عام ساهم أو يساهم بأي طريقة من طرق المساهمة القانونية في إخفاء شخص قسراً أو قام بإخفاء معلومات تعوق عمل الجهات الإدارية المختصة ببحث شكاوى الاختفاء القسري.
  • أن يبسط مجلس النواب سلطته الرقابية على أجهزة الأمن وتشكيل لجنة داخلية من أعضاء المجلس تكون مهمتها مراقبة مدى التزام أجهزة الأمن بالقانون والدستور.
  • أن تمنح السلطة التشريعية الأجهزة والسلطات المختصة بنظر شكاوى الاختفاء القسري السلطات والإمكانيات اللازمة للتحقيق في هذه الشكاوى.

ثانياً: توصيات للنائب العام

  • إدراج اسماء المحتجزين وتاريخ احتجازهم وأماكن الاحتجاز وتاريخ الإفراج عنهم -إذا تم ذلك-في سجل خاص يودع لدى المكتب الفني لشئون السجناء، على أن يصرح لكل ذي شأن الاطلاع عليه واستنساخ صور منه بعد تقديمهم طلب رسمي يفيد بذلك، وذلك بدون رسوم.
  • سرعة البت في البلاغات الخاصة بحالات الاختفاء القسري المقدمة للنائب العام أو مرؤوسيه في النيابات المختلفة والرد عليها بخطاب رسمي يتضمن نتائج التحقيق التي توصل غليها النائب العام، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والكافية بناء على ما توصل إليه من نتائج في هذه الشكاوى، وأن يحدد السيد النائب العام فترة زمنية محددة للرد على هذه الشكاوى.
  • تخصيص عدد كاف من وكلاء النائب العام للانتقال الفوري إلى المكان الذي يحتجز فيه المختفي في حالة ما إذا كانت هناك دلائل تشير إلى ذلك تضمنها بلاغ ذوي الشخص المختفي.

ثالثاً: توصيات لوزارة الداخلية

  • إحالة شكاوى الاختفاء القسري الواردة إلى إدارة التفتيش للتحقق منها، على أن تلتزم هذه الأخيرة بتسليم ذوي الشأن نتائج التحقيق التي توصلت إليها في هذه الشكاوى وذلك في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
  • تلتزم وزارة الداخلية بإرسال الشخص المعتقل إلى الجلسة المحددة لنظر التظلم من قرار الاعتقال، أو أن تحيط المحكمة علماً بوضع المعتقل وما إذا كان قد تم الإفراج عنه وتاريخ الإفراج والمكان الذي كان محتجزاً فيه طبقاً لسجلات مصلحة السجون. على أن يكون البيان موقعاً من مأمور السجن ومدير مصلحة السجون.
  • تلتزم الوزارة بتمكين ذوي الشأن من الاطلاع على بيانات كل محتجزوسبب احتجازه ومكان احتجازه.
  • إحالة الضباط الذين يثبت تورطهم في احتجاز اشخاص بشكل غير قانوني أو إخفائهم إلى المحكمة التأديبية بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق الجنائي في هذا الشأن.
  • وترى المنظمة توصيتين أخيرتين ترى أنهما ضرورتين في هذا الصدد:
  • السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالانتقال إلى أماكن الاحتجاز ودخول السجون لمتابعة شكاوى المحتجزين وتحقيقها والتحقق من مدى التزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالقواعد والإجراءات القانونية في معاملة المحتجزين والسجناء.
  • عدم جواز القبض على أي شخص داخل دائرة أي قسم دون إدراج اسم الشخص وعنوانه وأسباب القبض عليه والجهة التي أذنت بذلك واسم القائم بعملية القبض في دفتر أحوال القسم واعتبار مأمور القسم الذي تقع في دائرته حالة الاختفاء مسئول عن الحالة المختفية، كما أنه مطالب بتقديم معلومات عن حالات القبض والاحتجاز وأسماء القائمين بالقبض ومكان الاحتجاز.

IMG_013620160929_115738IMG-20160929-WA0000

معاينة

عدد المشاهدات :


تم نشر هذا الموضوع 30. سبتمبر 2016 في 3:09 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق