المنظمة المصرية تتقدم بمشروع قانون الجمعيات الأهلية لرئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

13. نوفمبر 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية تتقدم بمشروع قانون الجمعيات الأهلية لرئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

 

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد 13/11/2016 إلى السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  هو منسق هذه اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي.

وأكدت المنظمة أن  المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية.

وأشارت المنظمة أن مشروع قانون الجمعيات الاهلية لعام 2013  يعمل على:

  1. تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية واكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد إيداعها لأوراقها لدى الجهة الإدارية المختصة، دون انتظار لموافقة جهة الإدارة (نظام الإيداع).
  2. إطلاق حرية الجمعيات لممارسة نشاطها في مختلف المجالات الاجتماعية مع السماح بتعدد الأنشطة.
  3. حماية الجمعية وتنظيم العلاقة بينها وبين الجهة الإدارية علي أساس قاعدة المساواة بين الأطراف سواء عند الإنشاء أوممارسة النشاط أوالحل.
  4. جعل الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإداريه من اختصاص القضاء الاداري.
  5. تحقيق الشفافية عبر ألزام الجمعيات بنشر ميزانيتها في الصحف أو وسائل النشر الالكترونية، إذ ما وصلت ميزانياتها إلى رقم محدد هو 20 ألف جنية.
  6. أجاز المشروع لوزارة الشؤون الاجتماعية التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للقواعد المقررة في القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعبر لجنة تنسيقية مكونة من ثلاثة وزارات.
  7. إلزام وزير التضامن – حرصاً على سرعة تطبيق القانون – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
  8. ألغي المشروع عقوبات الحبس في المخالفات التي تقع لأحكامه ، وقلّص من دائرة عقوبة الغرامة.
  9. حق المنظمات في تلقي تمويل لنشاطها عبر إخطار وزارة التضامن مع الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة – أن مشروع القانون في مادته الثانية يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يحقق إلتزمات مصر الدولية. كما يضمن القانون تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمي للعمل الأهلي.

تم نشر هذا الموضوع 13. نوفمبر 2016 في 2:25 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق