المنظمة المصرية تتبني قضية مجدي مكين وتقوم بمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة

18. نوفمبر 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية تتبني قضية مجدي مكين وتقوم بمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة

 

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء المعلومات التي تلقتها والتي تفيد وفاة المواطن مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية، حيث اتهمت أسرته أحد ضباط الشرطة بالقسم بتعذيبه حتى الموت.

وتعود وقائع القضية حسب رواية أسرة المذكور إلى أنه أثناء عودته من عمله -حيث يعمل سائق عربة كارو- مساء يوم الأحد الموافق 13/11/2016 بمنطقة القصيرين وقعت مشادة كلامية بينه وبين أحد الضباط برتبة نقيب بقسم شرطة الأميرية، وتم اصطحبه إلى قسم الشرطة، ومن ثم تعذيبه، حتى توفي ووجده جثه هامدة بمستشفى الزيتون صباح اليوم التالي  وبها آثار للتعذيب

وعلى الجانب الآخر ؛ أعلنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، على أن المتهم تم ضبطه رفقة اثنين آخرين أثناء عودتهم من منطقة مسطرد لشراء أقراص مخدرة، وتوجههم إلى منطقة الزاوية الحمراء محل سكنهم مرورًا بكمين الأميرية، وتم ضبطهم أثناء محاولتهم الهروب من الكمين بـ 2000 قرص مخدر، فتمت مطارتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليهم.

وفي هذا الإطار تشير المنظمة أن واقعة وفاة المواطن مجدي مكين قد حدثت أثناء احتجازه داخل قسم الأميرية الأمر الذي يثير شكوك حول وقوع جريمة تعذيب تسببت في مقتل المواطن المذكور، وعليه تعلن المنظمة تبنيها للقضية ومتابعة  محاميها التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة  في القضية، وفي انتظار صدور التقرير الطبي الشرعي النهائي للوقوف على أسباب وفاة المذكور

كما تطالب المنظمة النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة وكافة وقائع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز والعمل على إحالة من تثبت مسئوليته جنائيا عن تلك الجرائم إلى المحاكمة حتى يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددا للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري من المجتمع المصري لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة.

كما تطالب المنظمة مجلس النواب بالإسراع في تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21، 22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة وأن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الحكومة المصرية التزامها بها بموجب أحكام الاتفاقية، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، والنظر في القانون الذي أعدته المنظمة لمكافحة جريمة التعذيب

كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية بوضع مدونة سلوك للعاملين بأجهزة الشرطة وإخضاعهم للتدريب المستمر حول آليات التعامل مع المواطنين والالتزام بقواعد القانون والدستور واحترام حقوق وحريات المواطنين الأساسية

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مثل هذه الوقائع بعد الثورة هي بمثابة عودة عن الحقوق المكتسبة التي حققها الشعب المصري من ثورتي يناير و30 يونيو وانه لا يمكن القبول بضحايا تعذيب بعد الثورة المصرية

وشدد أبو سعده أنه يجب على الحكومة المصرية أن تعلن نتائج التحقيقات في قضية مكين للرأي العام وتقديم المتهم لمحاكمة عادلة وذلك لترسيخ دولة القانون والمؤسسات والتأكيد على أن هناك تغير في السياسة الأمنية وأنه لا يمكن القبول بممارسات ما قبل  25 يناير.

 

تم نشر هذا الموضوع 18. نوفمبر 2016 في 9:19 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق