المنظمة المصرية تتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب المنظمة نطالب بوقف مناقشة مشروع إسقاط الجنسية المصرية عمن يثبت تورطه في أعمال ارهابية

20. ديسمبر 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية تتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب

المنظمة نطالب بوقف مناقشة مشروع  إسقاط الجنسية المصرية عمن يثبت تورطه في أعمال ارهابية

 

تقدمت  المنظمة المصرية اليوم الثلاثاء 20/12/2016 بمذكرة إلى السيد الدكتور/على عبد العال  رئيس مجلس النواب

وذكرت المنظمة أنه يتداول داخل مجلس النواب مشروع قانون قدمة احد السادة النواب بشأن تعديل قانون الجنسية  رقم 26 لسنة 1975 ، وذلك لإسقاط الجنسية المصرية عمن يرتكب عملاً إرهابياً وصدر ضده حكم نهائي وبات، وذلك عن طريق إضافة بند للمادة 16 من قانون الجنسية المصرية وذلك بإضافة حالة جديدة للحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب يصدره المجلس.

وقالت المنظمة أن مثل هذا التعديل في حالة إقراره من البرلمان انتهاك لحق من أهم حقوق الانسان وهو الحق في الجنسية ومخالفاً للدستور والمواثيق الدولية في هذا الصدد، فالحق في الجنسية حق من حقوق الإنسان الأساسية وخصوصا للمواطنين احادي الجنسية الذين يتمتعون بالجنسية المصرية بالميلاد ولا يحملون جنسية دول اخري بالاكتساب وهو يعني حق كل فرد في اكتساب جنسية بلد ما وتغييرها والاحتفاظ بها.

وأوضحت المنظمة مخالفة مشروع القانون الذي تقدم به السيد النائب لمجلس النواب الداعي لإسقاط الجنسية المصرية عمن يثبت تورطه في اعمال ارهابية المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الانسان خاصة وأن هذه المواثيق قد وقعت و صدقت مصر عليها. فبذلك مصر ملتزمة بما جاء فيها من بنود ولاسيما  أن الدستور المصري في المادة (151)  ذكر بوضوح أن المعاهدات الدولية التي وقعت و صدقت عليها مصر تاخذ قوة القوانين المحلية للبلاد.

وقالت المنظمة أن المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان انه لا يحق لاحد ان ينزع من اي شخص جنسيته او يمنعه من تغييرها. و معروف ان الاعلان العالمي هو حجر الاساس للقانون الدولي لحقوق الانسان الذي يضع علي كل البلاد بما فيها مصر التزامات و واجبات من بينها احترام حق الجنسية الذي يكفله الاعلان في المادة “15”.

وأشارت المنظمة أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أوقات سابقة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو  العديد من الدعاوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن العديد من المواطنين المصريين، وصدر بعض الاحكام من محكمة القضاء الإداري  برفض بعض الدعاوى بناء على تقارير هيئة مفوضي الدولة والتي كانت توصى  بعدم قبول الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية  ومن تلك الدعاوى الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية والتى كانت تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الاسبق محمد مرسى، والبعض الاخر منظور امام محكمة القضاء الإداري مثل الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67 ق والتي  تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى بتهمة التحريض ضد الجيش المصري ومن الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور / محمد البرادعي و عشرات الدعاوى الاخرى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية من العديد من المصريين

تم نشر هذا الموضوع 20. ديسمبر 2016 في 9:26 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق