المنظمة المصرية تتضامن مع نقابة الصحفيين في قضية مسلم والخطيب

22. يناير 2017 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية تتضامن مع نقابة الصحفيين في قضية مسلم والخطيب

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين في دعمها لكل من الكاتب الصحفي محمود مسلم-رئيس تحرير جريدة “الوطن”، وأحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الجريدة، وذلك بعد إحالتهما لمحكمة “الجنايات” دون تحقيق بتهمة إهانة الأزهر.

وكان “الخطيب” الصحفي بجريدة الوطن ورئيس التحرير، نشرا خلال الفترة من ٢٠ إبريل حتى 13 أغسطس الماضي، سلسلة مقالات تحت عنوان “فساد الأزهر” تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي اعتبرها الأزهر إهانة بحقه،وقد قام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، بإبلاغ النيابة العامة، ثم تلي ذلك قيام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة بإحالة الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر الشريف ونشر أخبار كاذبة عنه وقذف المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر ونشر شائعات عنه.

والمنظمة إذ تعرب عـن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب كتاباتهم وأفكارهم أو انتقاداتهم لمؤسسات وشخصيات عامة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم، وهو الأمر الذي يتعارض جملة و تفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن “حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية“، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها” ، و قد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق ، و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية أن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة. وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير، من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

ومن جانبه يؤكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن ما يحدث يعد مؤشراً خطيرا ويمثل تهديدلحرية الرأي والتعبير وتعد انتقاصا لأحد مكتسبات ثورة يناير حيث تؤدي لتقييد حرية الرأي والتعبير، وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

وأضاف أبو سعده يجب على الحكومة أن تكف عن هذه الاستراتيجية في التعامل مع الصحفيين لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير ومنظومة حقوق الإنسان ككل، وأنه يجب وضع ضمانات لحقوق الصحفيين ومن ضمنها إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

 

 

تم نشر هذا الموضوع 22. يناير 2017 في 10:20 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق