المنظمة المصرية تستنكر منع نجاد البرعي من السفر إلى الأردن

26. يناير 2017 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية تستنكر منع نجاد البرعي من السفر إلى الأردن

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلها البالغ ازاء قيام السلطات الامنية   اليوم الخميس 26/1/2017  بمنع نجاد البرعي المحامي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية من السفر إلى دولة الأردن لزيارة زوجته وعائلته هناك.

وتؤكد المنظمة أن قرار منع البرعي من السفر ودون إبداء اسباب  يمثل عودة لممارسات تهدر نصوص دستور 2014، الذي يؤكد في المادة (62) على الحق في التنقل والسفر وعدم جواز منعه من مغادرة اقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وهو ما لم يحدث مع البرعي حيث لم يتم التحقيق معه في أي قضية منسوبة له تسبب منعه من السفر.

وتري المنظمة أن الحق في الحرية والأمان الشخصي من أهم حقوق الإنسان التي تكفل للأفراد ممارسة الحقوق والحريات الأخرى، وجوهر هذا الحق يتمثل في عدم جواز حرمان فرد من حريته أو توقيفه أو اعتقاله ، وأن هذا الحق هو حق أصيل من حقوق الإنسان كما أنه ضمانه لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسة الأخرى.

وتشير المنظمة إلى أن المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان  قد أولت اهتماما بهذا الحق، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدة مواد منها المادة الثالثة والخامسة والتاسعة على حق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي، وكذا المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والتي نصت على أن  “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي آو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الأخريين وحرياتهم تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده.

وتطالب المنظمة بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل .

من جانبه أكد حافظ ابو سعدة -رئيس المنظمة- ان المشرع قد ارتقي بالحرية والحق في السفر والتنقل في مدارج المشروعية ورفعها الى حصان الحقوق والحريات العامة فجعل في حرية السفر والتنقل بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية حقا ودستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتض وعليه فإن الإقرار بالحق في الحرية والأمان الشخصي يستوجب وجود ضمانات إجرائية وأخرى موضوعية خاضعة لرقابة القضاء تمنع “تعدي السلطة العامة هذا الحق إلا في الأحوال المبينة في القانون”

 

 

تم نشر هذا الموضوع 26. يناير 2017 في 3:48 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق