الحقوق الاقتصادية في خطر المنظمة المصرية تطالب الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة لتوضيح حقيقة تخفيض دعم الخبر

7. مارس 2017 بواسطة المحرر

الحقوق الاقتصادية في خطر

المنظمة المصرية تطالب الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة لتوضيح حقيقة تخفيض دعم الخبر

 

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاجات المستمرة من قبل المواطنين في بعض المحافظات المصرية ومنها الإسكندرية  وكفر الشيخ والجيزة على خلفية تخفيض حصة الكارت الذهبي لأصحاب المخابز، والتي يتم من خلالها توزيع الخبز لمن لا يملكون بطاقات تموين ذكية والوافدين

وكانت وزارة التموين قد أصدرت بيانا أمس الاثنين الموافق 6/3/2017 أكدت فيه أن حصة الفرد 5 أرغفة يوميا كما هي دون تغيير بعدد 150 رغيفا شهرياً، وأنه لا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من دعم الخبز المدعم كما يدعي البعض، وتؤكد الوزارة أنه لا صحة مطلقاً لما يتم تناوله من بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

ولكن على الرغم من بيان وزارة التموين الا ان بعض المواطنين فوجئوا باستمرار القرار عند توجههم لصرف الخبر مما ادى الى تظاهر المئات من المواطنين ، مطالبين بسرعة تدخل الحكومة لحل الأزمة وتوضيح الأمر للرأي العام.

وإذ تري المنظمة أن الوضع ينذر بالخطر وأن رفع الدعم عن أهم السلع الأساسية وهو رغيف الخبز سوف يزيد من الصعوبات الواقعة على كاهل المواطن المصري البسيط لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وصعوبة الموقف الاقتصادي

وعليه تطالب المنظمة من الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لحل أزمة الدعم الخاصة بالمواطنين والفقراء لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري، وأن الأزمة الاقتصادية الحالية يجب لا تمس قطاع الفقراء.

وعليه تؤكد المنظمة على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200 (د – 21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، والذي دخل حيز التنفيذ بعد 10 سنوات في 3 يناير 1976. وهو يحتوي على التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الدولية من أجل ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق الواردة فيه، كما يحتوي على آليات لحماية هذه الحقوق، وقد صادقت الحكومة المصرية عليه كما شاركت في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، كما كفل الدستور المصري في العديد من مواده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعليه يقع على الدول والحكومات التزامات قانونية بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وينبغي عليها أن تقوم باتخاذ الخطوات والتدابير التي تعزز وتحترم وتحمي هذه الحقوق لمواطنيها أو للأشخاص الذين يقعون تحت ولايتها الإقليمية، وأن تقوم بما يلزم من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس المساواة في الكرامة والحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز المعروفة.

ومن جانبه يري حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحقوق الاقتصادية تمثل أهم الحقوق الأساسية للإنسان ومنها حق في الحصول على الغذاء المناسب وكذلك الكهرباء  والخدمات الصحيه دون ان يكون عليها اعباء على المواطن البسيط .

 

 

 

 

تم نشر هذا الموضوع 7. مارس 2017 في 2:22 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق