حبس قلاش والبلشى وعبد الرحيم سنة مع الإيقاف المنظمة المصرية :استمرار الحبس ضد الصحفيين تهديد لحرية الرأي والتعبير

26. مارس 2017 بواسطة المحرر

حبس قلاش والبلشى وعبد الرحيم سنة مع الإيقاف

المنظمة المصرية :استمرار الحبس ضد الصحفيين تهديد لحرية الرأي والتعبير

 

قضت محكمة جنح مستأنف  قصر النيل أمس السبت 25/3/2017بالسجن لعام واحد مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات بحق نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، بتهمة “إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق” في مايو الماضي.

يذكر أنه في 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة يحيى قلاش (نقيب الصحفيين السابق) وخالد البلشي (عضو المجلس) وجمال عبدالرحيم (عضو المجلس)، بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وفي أول مايو من العام الماضي، اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وكان بدر والسقا قد قررا الاعتصام داخل مقر النقابة؛ احتجاجًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر” في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي ضد إعلان السلطات المصرية أنَّ جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية.

وإذ تعرب المنظمة المصرية عن تقديرها الكامل للقضاء المصري، إلا أنها ترى أن استمرار وجود القوانين التي تعاقب بالحبس في قضايا الرأي تشكل قيداً مستمراً يهدد منظومة  حرية الرأي والتعبير ، ويتعارض مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر.

وتشير المنظمة إلى أن صدور حكم بالحبس على صحفيين فى قضية ليست جنائية أمر مقلق تجاه حرية الرأي والتعبير.

وتؤكد المنظمة أن استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب كتاباتهم وأفكارهم أو انتقاداتهم لمؤسسات وشخصيات عامة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم هو أمر يتعارض جملة و تفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن “حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية“، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها” ، و قد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق ، و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي

وتطالب المنظمة الحكومة المصرية أن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة. وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير، من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة –أن حرية الرأي والتعبير-تعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية ، و معياراً تقاس به جميع الحريات الأخرى، فهي واحدة من الحقوق الأصيلة للفرد و التي تكفلها المعاهدات و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعدة أن  حبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم انتهاك خطير لحرية الرأي والتعبير ويخالف التعهدات الدولية  بصون الحريات العامة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

 

تم نشر هذا الموضوع 26. مارس 2017 في 12:22 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق