المنظمة المصرية تنضم إلى فريق دعوى إسقاط قانون التجمهر

4. أبريل 2017 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تنضم إلى فريق دعوى إسقاط قانون التجمهر

انضمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 4/4/2017 برئاسة حافظ أبوسعدة بصفته رئيساً للمنظمة وبشخصه إلى فريق المحامين والمراكز الحقوقية  فى الدعوى التي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأقيمت هذه الدعوى في أعقاب نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا بحثيًا بعنوان “نحو الإفراج عن مصر” يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، قد تم إلغاؤه في 30 يناير 1928 بإجماع أراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، وبالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون.

وقالت الدعوى “لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال”.

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الذي وصفته بالجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم  تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٢٣ مايو للاطلاع.

وتؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه”، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وتطالب  المنظمة السيد رئيس الجمهورية و الحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين

كما تطالب البرلمان بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها  .

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة -على ضرورة الغاء قانون التجمهر الذي يفرض عقوبات سالبة للحرية على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين لأن هذا يتنافى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري.

 

تم نشر هذا الموضوع 4. أبريل 2017 في 3:08 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق