فى ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة المنظمة المصرية تصدر تقريرها النوعي “حرية الرأي والتعبير حق لايقبل التقييد

4. مايو 2017 بواسطة المحرر

فى ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة

المنظمة المصرية تصدر تقريرها النوعي “حرية الرأي والتعبير  حق لايقبل التقييد”

 

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 4/5/2016 تقريرها النوعي”حرية الرأي والتعبير  حق لايقبل التقييد”

ويأتي تقرير المنظمة المصرية بعنوان  “حرية الرأي والتعبير حق لايقبل التقييد” ليرصد وضعية حرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة وأحوال الصحفيين بصفة خاصة، وذلك خلال العام 2015، 2016. عبر تناوله المحاور التالية :

  • القسم الأول: حماية الصحفيين وحريتهم في المواثيق والاتفاقيات الدولية
  • القسم الثاني : العوار التشريعي في القوانين المصرية فيما يخص قضايا النشر
  • القسم الثالث: حالات نموذجية
  • التوصيات

وقد رصد التقرير خلال عامي 2015 ،2016 عدد من الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر حيث جاءت سوء معاملة الصحفيين بواقع (38) حالة ، التحقيق مع الصحفيين أمام النيابة ( 15) قضية ، صحفيين أمام القضاء (24) حالة ، صحفيين قيد الحبس الاحتياطي (10) حالات ، قضايا حظر النشر (11) حالة ، المنع من النشر (8) حالات ، مداهمة القنوات الفضائية حالة واحده ، إيقاف البرامج التليفزيونية (14) حالة ، المصادرة وانتهاك حرية الإبداع (3) حالات.

في نهاية التقرير، تؤكد المنظمة أن هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف نصوص الدستور والمواثيق الدولية وتطالب المنظمة بجملة من التوصيات، ولعل أهمها:

1.تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات.

2.إصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.

3.إلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها وفي حدود ضيقة ولأجل محدود ، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية .

4.وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات ، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات ادارية

  1. العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف
  2. وقف الممارسات التي تنتهك على الصعيد العام حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم. وكذلك وقف التعرض للمدونين والعاملين بالقنوات الفضائية سواء بالتحقيق معهم أو إحالتهم للمحاكمة ، لكون ذلك يشكل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحصول عليها .

 

 

 

 

تم نشر هذا الموضوع 4. مايو 2017 في 1:57 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق