المنظمة تطالب الحكومة المصرية بحفظ التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني

18. مايو 2017 بواسطة المحرر

المنظمة تطالب الحكومة المصرية بحفظ التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الحملة التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والناشطين في إطار قضية التمويل الأجنبي، فقد تم استدعاء عدد من نشطاء المجتمع المدني والجمعيات للمثول أمام التحقيق مع استمرار سياسه المنع من السفر والتحفظ على الاموال وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحق في التنظيم

وكان اخر النشطاء الذين مثلو للتحقيق محمد زراع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي، وذلك بعد أن مثل اثنين من العاملين السابقين للمركز للتحقيق منهم صلاح الدين حسن ، وجدير بالذكر أن هذا هو التحقيق الأول مع زارع، والممنوع من السفر منذ عام كامل (دون تحقيق أو استدعاء) بناء على طلب قضاة التحقيق في القضية نفسها

وأيضا وبتاريخ 13 ابريل 2017 تم التحقيق مع مدير مركز هشام مبارك المركز المحامي مصطفى الحسن ومواجهته بتهم تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات، وذكر الحسن فى التحقيقات أن مركز هشام مبارك مسجل كمكتب محاماة وليس كجمعية أهلية، ويعمل بالأساس على تقديم الدعم القانوني للمستضعفين من المواطنين المصريين، دون تلقى أتعاب مادية!

وإذ تري المنظمة أن منظمات المجتمع المدني تعاني من قيود تشريعية بالغة بالرغم من كفاءة الحق في التجمع والتنظيم بموجب الدستور المصري الذي نص في متن مادته رقم 75 والتي تنص على أن ” للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون

وفي هذا السياق تطالب المنظمة بحفظ كافة التحقيقات التي تتم بواسطة النيابة العامة أو قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، كما تطالب ذات الوقت الحكومه بسرعة إصدار قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية على أن يعمد هذا القانون على وضع علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع المدني قائمة على التعاون وليس الصراع، وأن يتوافق في الوقت ذاته مع التشريعات والمواثيق الدولية المعنية بالحق في التنظيم

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية ان الجمعيات الاهلية شريك أساسي للدولة في قاطرة الإصلاح والتحول الديمقراطي وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منع هذه المؤسسات من العمل لرفع الوعي الحقوقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المصري

وأضاف أبو سعده ان استهداف نشطاء العمل الأهلي على هذا النحو هو رسالة سلبية من الحكومة تجاه العمل الأهلي في مصر، وتسعي إلى إقصاء العمل الأهلي وهو أمر مستحيل من الناحية الواقعية نظرا للرسالة السامية التي تقوم بها هذه المنظمات سواء على الصعيد الحقوقي أو على الصعيد التنموي، ولهذا يجب على الحكومة أن تفتح آفاق الحوار مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من أجل صالح المواطن المصري.

لاسيما وان الفترة القادمه ستشهد انتخابات الرئاسه فى مصر الامر الذى يتطلب فتح المجال العام  وتعزيز الحوار الوطنى من اجل اجراء انتخابات رئاسيه تنافسيه  وبما يسمح للمجتمع المدنى بالقيام بدورة فى الرقابه على الانتخابات

 

تم نشر هذا الموضوع 18. مايو 2017 في 3:28 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق