المنظمة المصرية تطالب باطلاق سراح طارق حسين

21. يونيو 2017 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب باطلاق سراح  طارق حسين

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ ازاء استمرار  احتجاز طارق حسين المحامي وتناشد وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة باخلاء سبيله

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على المحامى طارق حسين، عضو المركز المصرى لحقوق الإنسان، فجر السبت الماضي ، من منزله بمنطقة الخانكة، بناءً على محضر تحريات تم إعداده بشأنه يفيد تحريضه على التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير.

ثم جاء   قرار نيابة الخانكة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه. ورغم ذلك لم يتم اطلاق سراحه  بحجة أنه  صادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ ومن تلك الأحكام حكم  فى دعوى تبديد منقولات  زوجية  منذ عدة سنوات وكان فى ذلك الوقت لايزال طالبًا بمرحلة التعليم ماقبل الجامعي  وهو الأمر غير المتصور أن يكون قد تزوج قبل بلوغة سن الثامنة عشر من عمره ورفع دعوى تبديد منقولات عليه فى تلك السن الصغيرة.

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلى إخطار سابق, ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه”، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

ومن جانبه طالب د.حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة-  بسرعة  اطلاق سراح  طارق حسين وقيام مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73

تم نشر هذا الموضوع 21. يونيو 2017 في 10:22 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق