المنظمة المصرية والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تتقدما بمذكرة لدعم ضحايا العمليات الإرهابية

2. أغسطس 2017 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

 تتقدما بمذكرة لدعم ضحايا العمليات الإرهابية

تقدمت المنظمة المصرية والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 1/8/2017 بمذكرة إلى السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، طالبت فيها رئيس الجمهورية والحكومة أن تبذل قصاري جهدها للحصول علي حقوق الضحايا جراء العمليات الارهابية المرتكبة وما ترتب علي هذه العمليات من أضرار جسيمة مادية ومعنوية وجسدية وصل بعضها الي حد الوفاة أواتلاف الكثير من المنشآت العامة، فضلا عن ترويع باقي المواطنين بسبب هذه العمليات.

وقالت المنظمة أنه لا يوجد تعويض عادل لأسرة المتوفي الذي تم قتله بسبب هذه العمليات يمكن أن يعوض عنه، ومهما وصل مبلغ التعويض التي سوف تحصل عليه الدولة لا يساوي شئ مقابل المتوفي أو الاضرار التي لحقت بالمصريين من جراء هذه العمليات، وهذا ما دفعنا أن نطلب من وزارة الخارجية أن لا يقل مبلغ التعويض عن عشرة ملايين دولار للضحية الواحدة، وهو ذات مبلغ التعويض الذي حصل عليه كل فرد من ضحايا طائرة لوكيربي.

وأكدت المنظمة أن قطرقامت بإيواء لبعض اعضاء جماعة الاخوان الملسمين، وامتناعها عن تسليمهم الي مصر علي الرغم من ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلني المستمر علي الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان لها أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خصص في كلمته أمام جامعة الدول العربية المنعقدة في البحر الميت 29/3/2017 الدفاع عن جماعة الاخوان وانها ليست جماعة ارهابية حيث جاء نص كلمته

“…. واري من الضروري في هذا المقام تقديم ملاحظتين.

اولا: اذا كنا جادين في تركيز الجهود علي المنظمات الارهابية المسلحة. هل من الانصاف ان نبذل جهد باعتبار تيارات سياسية نختلف معها ارهابية علي الرغم من انه ليس كذلك؟…..”.

وتصريحات منصور المهندي وزير الاعلام السابق لدولة القطر عبر تويتر بتدوينة “بأن تاريخ قطر ملي بالانقلابات ودعم الارهاب وتمويل الميلشيات، وتدوينة أخري يوم 28 يوليو ” قطر قدمت العون المادي والمعنوي لتنظيم الاخوان المسلمين في الامارات وجمعت لهم التبرعات بالملايين”

بالاضافة إلي الادانة الدولية لقطر بشان تدعيمها للارهاب وجاءت علي النحو التالي:

  • تصريح الرئيس الامريكي عن دعم قطر للارهاب “….. دولة قطر للاسف تاريخيا كانت تمول الارهاب وعلي مستويات عالية وفي ظل هذه القمة الامم اجتمعت وتحدثوا لي عن مواجهة قطر علي تصرفه وبالتالي لدي قرار هل سنسلك الطريق السهل أو سنسلك الطريق الصعب ولكن علينا ان نوقف التمويل الارهاب وقررت مع وزير خارجيتي والجنرالات والناس العظام لدينا أن الوقت قد حان لدعوة قطر ان تنهي تمويلاها وعليهم انهاء هذا التمويل……”
  • لقاء للرئيس الامريكي علي قناة CBN “قطر عرفت بأنها تمول الارهاب وقولنا لهم لا يمكنكم فعل ذلك ولابد من تجويع الوحش. والوحش هو الارهاب…….”
  • كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تورط عائلة “آل ثاني” الحاكمة في قطر في تمويل ودعم المنظمات الإرهابية المتطرفة بحجم تمويل وصل إلى نحو 64 مليار دولار من عام 2010 وحتى عام 2015.
  • كلمة السيد وزير الخارجية المصري علي قناة فرنس24 “…. هل لديكم الادلة علي تورط قطر بدعم الارهاب في المنطقة؟

بالتاكيد لدينا الادلة لدي استخبارتنا ولدي استخبارات حلفائنا…..”.

الا أن كل ذلك لا  يعد الا ان يكون قرائن عن مولاة قطر لجماعة الاخوان المسلمين وتمويل الارهاب، ولا يرقي إلي مستوي الدليل القاطع علي قيام قطر بتمويل هذه العمليات، حتي خرج علينا السيد وزير خارجية قطر بتصريح مصور تليفزيوني امام المليارات في روما  وذكر بان دولته تمول الارهاب حيث جاء نص تصريحه:

” اما بنسبة لموضوع تمويل الارهاب وما ورد في قائمة الاتهامات فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط او ينطبق فقط علي دولة قطر ودولة قطر بالعكس تقع في اسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم.”

وقالت المنظمة فى المذكرة أنه بهذا الاعتراف الذي جاء علي لسان السيد وزير الخارجية وهو أحد الممثلين الشرعيين للسلطة التنفيذية يثبت في حق دولة قطر مسئوليتها أمام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم.

حيث نصت المادة الثانية من المشروع النهائي للمواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي عام 2001 بشأن مسئولية الدولة علي أن ” ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف عملا أو تقصير عن عمل:

أ‌-ينسب إلي الدولة بمقتضي القانون الدولي.

ب‌-يشكل خرقا لالتزام دولي علي الدولة”.

ويتضح من هذه المادة أنه لكي يوصف تصرف معين بأنه فعل غير مشروع دوليا، يجب أن ينسب أولا إلي دولة، وثانيا أن يشكل التصرف المنسوب إلي الدولة خرقا لالتزام دولي علي تلك الدولة.

والقاعدة المقررة في القانون الدولي هي أن التصرف الوحيد الذي ينسب إلي الدولة علي الصعيد الدولي هو تصرف أجهزتها أو الأشخاص الذين تصرفوا بموجب تعليمات من أجهزتها أو بتحريض منها أو تحت رقابتها، أي بوصفهم وكلاء للدولة.

وفي هذا المعني تقرر المحكمة الدائمة للعدل الدولي أنه ” لايمكن للدول أن تتصرف إلا بواسطة وكلائها وممثليها وعن طريقهم”.

وطالبت المنظمة فى مذكرتها رئيس الجمهورية والحكومة بالآتي:

1.تقديم شكوي رسمية إلي مجلس الامن لعرض النزاع عليه .

2.الطلب من مجلس الامن وضع تعريف خاص بضحايا الارهاب والزام الدول بهذا التعريف.

3.الطلب من مجلس الامن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة علي دولة قطر علي غرار القرار رقم 1992 (1998) الذي اتخذ في مجلس الامن في جلسته 3920 المعقودة في 27 اب/ أغسطس1998.

4.الطلب من مجلس الامن الزام الدول الداعمة للارهاب بدفع تعويضات لضحايا الارهاب علي غرار ضحايا لوكربي.

5.الطلب من مجلس الامن الزام الدولة التي لديها ممتلكات أو اموال للدول الداعمة للارهاب التحفظ عليها.

6.الطلب من مجلس الامن احالة الجرائم الجنائية إلي محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الاساسي للمحكمة االجنائية الدولية .

7.اللجوء إلي محكمة العدل الدولية برفع دعوي امامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية.

8.الزام الحكومة بدعوة الدكتور/ حافظ السيد محمد أحمد سعده المحامي بصفته وكيل الضحايا لحضوره جميع جلسات التفاوض بخصوص حقوق ضحايا الارهاب.

 

تم نشر هذا الموضوع 2. أغسطس 2017 في 11:00 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق