الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية تطالبان بسرعة تقديم الجناة في الحوادث الإرهابية للمحاكمة وكفالة حقوق الضحايا

10. أغسطس 2017 بواسطة المحرر

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية تطالبان بسرعة تقديم الجناة في الحوادث الإرهابية للمحاكمة وكفالة حقوق الضحايا

تعرب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية عن إدانتهما البالغة للحادثة الإرهابية التي شهدتها مدنية العريش في شمال سيناء صباح أمس الأربعاء الموافق 9/8/2017، حيث استهدف مسلحين سيارة أمنية على طريق العريش الأمر الذي أدي إلى مقتل ضباط وثلاثة أفراد شرطة.

كما وقعت أيضا أول أمس الثلاثاء الموافق 8/8/2017 عملية إرهابية تمت في الظهير الصحراوي بأحد الكمائن المرورية الثابتة بمحافظة قنا والتي راح ضحيتها ضابط وعدد من المجندين.

وترى الفيدرالية العربية والمنظمة المصرية أن الإرهاب يستهدف المواطنين الأبرياء ورجال الشرطة ويؤدي إلى العديد من الضحايا الأبرياء، حيث يُكلف أفراد رجال حفظ الأمن والنظام من الشرطة بالمسؤولية الخاصة عن الحفاظ على القانون والنظام في الدولة فضلا عن حماية المدنيين؛ وبالتالي فإن أي هجوم إرهابي ضدهم يعد انتهاكا مباشرا لسيادة حكم القانون وقوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحارب الإرهاب، حيث تحظر الاتفاقية الدولية لمحاربة التفجيرات الإرهابية: “الاستخدام غير القانوني والمتعمد للأسلحة والمتفجرات بالأماكن العامة بهدف إحداث القتل أو الإصابة أو الدمار الواسع، أو بهدف إجبار حكومة أو منظمة على فعل شيء محدد”، ولذا فهي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وتجدد كل من الفيدرالية والمنظمة رفضهما لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة رجال حفظ النظام والأمن والأبرياء من المدنيين، أو الأعمال التي تتسبب في زعزعة الأمن والإستقرار في مصر، حيث تمثل تلك الأعمال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لاسيما الحق في الحياة وهو الحق الذي أكدت عليه جميع التشريعات الإنسانية الدولية، وشددتا على حرمة المساس به أو إنتهاكه على النحو الذي يهدد السلامة أو يؤدي إلى الوفاة. كما أن هذه الأعمال الإرهابية المدانة تنبذها وتجرمها كافة الأديان والقوانين والتشريعات بجميع دول العالم.

وتؤكد الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية على واجبات مكافحة جرائم الإرهاب وكفالة حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، وتطالبان الحكومة المصرية بملاحقة الجناة والتحقيق الفوري والعاجل في الحوادث الإرهابية التي وقعت، وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.

وقال الدكتور أحمد ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: “إننا، مع كل إنسانٍ حُرٍ في العالم، مأخوذين بفداحة الخسائر الهائلة في صفوف الأبرياء جراء الجرائم الإرهابية، ونشعر بالحزن الممتزج بالغضب الشديد على استمرار نزيف الدم وما يخلفه من اضطراب وقلق وفقدان للأمان. ونطالب دول العالم الحر وكل قوى المجتمع المدني أن تتحد وتتضافر في مكافحتها وتصديها للإرهاب باعتباره معركة الإنسانية كلها، وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين وتتطلب تفعيل التضامن الدولي في مواجهته”.

وأوضح الدكتور الهاملي أن الفيدرالية الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قدمت العديد من المبادرات لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة. كما أطلقت العديد من التقارير في إطار الحملة العالمية لمكافحة الدول الداعمة للإرهاب والتي تثبت أن دولة قطر على وجه الخصوص تخالف نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب. وتخالف التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتتدخل بشكل مستمر في شؤون الدول العربية وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا، وتؤكد على دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية وتمولها كما توفر للكثير من عناصرها ملاذات آمنة.

ومن جانبه أكد د.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحوادث الإرهابية التي تستهدف أبناء الشعب المصري على اختلاف مستوياته هي عمل إرهابي بكل المقاييس لانتهاكها حق الإنسان في الحياة، ولهذا يجب على الحكومة تتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه اغتيال مواطن لمجرد الاختلاف السياسي أو الأيديولوجي.

 

 

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

جنيف – 10 أغسطس 2017

 

 

تم نشر هذا الموضوع 10. أغسطس 2017 في 11:35 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق