المنظمة المصرية تستنكر منع الدكتور مجدي عبد الحميد من السفر إلى الأردن

2. أكتوبر 2017 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تستنكر منع

الدكتور مجدي عبد الحميد من السفر إلى الأردن

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلها البالغ ازاء قيام السلطات الامنية   صباح اليوم الاثنين الموافق 2/10/2017 بمنع الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، من السفر إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في والقاء كلمة المجتمع المدني العربي في المنتدي الخاص بالشراكة الاورومتوسطية والتنمية والذي ينظمه الاتحاد الاوروبي بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني وممثلي رجال الاعمال والحكومات شمال وجنوب المتوسط .

وتؤكد المنظمة أن قرار منع عبد الحميد من السفر ودون إبداء أسباب يمثل عودة لممارسات المنع من السفر السابقة بما يتنافى مع نصوص دستور 2014، والذي يؤكد في متن المادة (62) على الحق في التنقل والسفر وعدم جواز منعه من مغادرة اقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما لم يحدث مع عبد الحميد حيث لم يتم التحقيق معه في أي قضية منسوبة له تسبب منعه من السفر.

وتري المنظمة أن الحق في التنقل من أهم حقوق الإنسان التي تكفل للأفراد ممارسة الحقوق والحريات الأخرى، حيث أن الحق في التنقل الأساس لضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وفي هذا السياق تؤكد المنظمة على أن الحق في التنقل يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا سيما المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على أن ” لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي آو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الأخريين وحرياتهم تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده.

وإذ تعرب المنظمة أن إدانتها الكاملة لمنع أي مواطن مصري من السفر إلا في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، لكون هذا الحق هو حق أصيل من حقوق الإنسان كما أنه ضمانه لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسة الأخرى.

وتجدد المنظمة تأكيدها على أن المنع عن السفر يجب أن يتم بناء على قرار من النائب العام لسبب قانونى أو من محكمة جنائية أو كأجراء بديل للحبس الاحتياطي، إلا أن ما يسمى بالـ «المنع السيادى» وهو يصدر عن المؤسسة الأمنية يعد مخالفًا للدستور والقانون.

وتطالب المنظمة بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل، مع وضع ضوابط محددة للمنع من السفر لمنع السلطة التنفيذية من استغلال هذا الحق.

من جانبه أكد حافظ ابو سعدة -رئيس المنظمة-ان المشرع قد ارتقي بالحرية والحق في السفر والتنقل في مدارج المشروعية ورفعها الى حصان الحقوق والحريات العامة فجعل في حرية السفر والتنقل بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية حقا ودستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتض.

وطالب أبو سعده بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل، وإلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خول لجهات إدارية غير قضائية حق إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائي وبدون سند من القانون.

تم نشر هذا الموضوع 2. أكتوبر 2017 في 3:51 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق