النقض تؤيد سجن علاء عبد الفتاح والمنظمة تطالب بالعفو الرئاسي

8. نوفمبر 2017 بواسطة المحرر

النقض تؤيد سجن علاء عبد الفتاح

والمنظمة تطالب بالعفو الرئاسي

أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 8 /11/ 2017 الحكم الصادر على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، ومتهم آخريدعى أحمد عبدالرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الشورى”.

وأصدرت المحكمة الحكم النهائي والبات، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بهما ضدهما.

واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحا جزئيا لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهمين هي «الحبس» بدلا من «السجن المشدد».

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين “اثنين” من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين “غيابيًا” بالسجن 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

والمنظمة إذ تحترم أحكام القضاء فإنها تناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ الدستور بما فى ذلك المادة “155” التى تمنح سيادته الحق فى العفو عن العقوبه متى كان الحكم نهائيا.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد قدمت إلى لجنة العفو الرئاسي قائمة بأسماء الشباب للإفراج الرئاسي عنهم ، وكانت الأسماء التي لاتزال تنظر قضاياهم  لاتسمح بالعفو الرئاسي أثناء نظر القضية ، لذلك وبعد صدور حكم نهائي بات تجدد المنظمة المطالبة بالعفو الرئاسي عن هؤلاء.

تم نشر هذا الموضوع 8. نوفمبر 2017 في 1:38 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق