في الذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان المنظمة المصرية تطالب بضمان احترام كافة الحقوق الأساسية للمواطن المصري

11. ديسمبر 2017 بواسطة المحرر

في الذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية تطالب بضمان احترام كافة الحقوق الأساسية للمواطن المصري

يحتفل العالم يوم  العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948  ليضع بذلك أولي اللبنات في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وقد جاء ذلك بعد ثلاث سنوات من إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945

ويعد الاعلان العالمى اهم مصدر للقانون الدولى لحقوق الانسان ويعطى قيمه ماديه وادبيه لقيم ومبادئ حقوق الانسان

وهنا تري المنظمة أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب التأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأسس التي يجب ان يبني عليها نظام ديمقراطي على مستوي العالم لأن احترام حقوق الإنسان تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والامان الشخصي وحق في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته

وفي هذا السياق تطالب المنظمة وفي الذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعمد الحكومة المصرية على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولعل في قمة هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية الأخير، وأن ينص على المعايير التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التجمع والتنظيم وكذلك اغلاق القضيه 173 الخاصه بمنظمات ونشطاء المجتمع المدنى .

وفي ذات الوقت يجب على الحكومة أيضا تعديل قانون الارهاب يما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك تعديل الشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير والغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلا عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.

وفى اطار الحقوق الجماعيه للشعوب اكد الاعلان العالمى لحقوق الانسان حق تقرير المصير الامر الذى يكتسبه الشعب الفلسطينى الباسل وتعرضه للمارسات العنصريه وظهر ذلك فى قرار الرئيس الامريكى بشان جعل مدينه القدس عاصمه لاسرائيل لكي يعطي لاسرائيل حقوق لا تستحقها ولا تملكها بالرغم من مخالفه ذلك لقرارات الامم المتحدة رقم 194 ، 181 ، 242 .

ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المصرية

وأضاف أبو سعده أن احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.

 

 

 

 

تم نشر هذا الموضوع 11. ديسمبر 2017 في 11:16 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق