المنظمة تطالب النائب العام بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية بسبب إعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

7. فبراير 2018 بواسطة المحرر

المنظمة تطالب النائب العام بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية بسبب إعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار إجراء تحقيقات على خلفية البلاغات المقدمة ضد بعض القوي المدنية بسبب إعلانهم عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجرائها في غضون شهر مارس لعام 2018.

يذكر أن عدد من القوي المدنية وهي “الحركة المدنية للديمقراطية” كانت قد عقدت مؤتمر صحفي في الأيام السابقة أعلنوا فيه عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهو الأمر الذي دفع ببعض المحامين إلى تقديم بلاغين للنائب العام يحملا رقم 1494، و1547 لسنة 2018 عرائض النائب العام ضد “الحركة المدنية للديمقراطية” بتهمة التحريض ضد الدولة والمساس بالأمن القومي، محاولة قلب نظام الحكم.

وبالفعل أصدر النائب العام قراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضبط وإحضار ممثلي الحركة المدنية للديمقراطية وهم؛ حمدين صباحي ويحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وداوود عبد السيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود، وسماع أقوالهم، وكذلك كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب تلك الجرائم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وترى المنظمة أن عقوبة التحريض في قانون العقوبات تكون فقط في الجنايات والجنح إما عدم التصويت فهي مخالفه وليست جريمة يطبق عليها عقوبة التحريض، ولهذا فإن هذه التصريحات لا تعد من قبيل الجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات، فهذا التصريحات تأتي بالمخالفة للقرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. مادة (43) “يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية”

كما تري المنظمة أن هذه تعد سابقة في مثل هذه الأمور، فقد وقعت حوادث مشابهة مثل تلك التي وقعت عام 2000 حيث قامت بعض الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات التي أجريت في البلاد وفي هذا الأثناء لم يتم استدعاء أحد للمثول أمام النيابة للتحقيق معه

وعلية تطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات في تلك البلاغات المقدمة لكون مثل هذه التصريحات لا تخرج عن كونها في إطار الاختلاف السياسي فحسب ولا تتعدي هذا الأمر.

ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات هو شان خاص بكل شخص أو حزب وغير ملزم بكل تأكيد بأن يتأثر بذلك المواطنين كما أنة يدخل في نطاق حرية إبداء الرأي والتعبير عنة المنصوص عليه في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعده أن التعامل مع مثل هذه التصريحات بمثل هذه الطريقة سوف يعطي انطباعا بان هناك عصف بالحقوق والحريات العامة في البلاد وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير

 

تم نشر هذا الموضوع 7. فبراير 2018 في 12:53 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق