النقض تقضي باعادة محاكمة 16 متهما في “التمويل الأجنبي” المنظمة تطالب بحفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

5. أبريل 2018 بواسطة المحرر

النقض تقضي باعادة محاكمة 16 متهما في “التمويل الأجنبي”

المنظمة تطالب بحفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

 

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الخميس 5/4/2018, بالغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهما والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية, وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية.. وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر, وشريف أحمد صبحي, ويحيى زكريا غانم, وإسلام محمد أحمد فؤاد.

كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين (المتهمين) ال` 16 , بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم, ودون المحكوم عليهم غيابيا.

ومن المقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين ال` 16 أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة, غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى سنة 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وتم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى بعض الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى في شهر مارس 2015والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت لهم عدد من التهم أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وثانيا تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.

ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني.

وتطالب المنظمة الحكومة بحفظ التحقيقات التي تتم في هذه القضية وعدم التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبه أكد د.حافظ أبوسعدة أن حكم محكمة النقض هو انتصار للحق في التنظيم، ولدور المجتمع المدني فى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان .

وطالب أبو سعدة بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الحالي  وتعديله بمايضمن حرية العمل الأهلي في مصر وليس على الشكل الذي صادر به قانون الجمعيات الجديد حرية العمل الأهلي.

تم نشر هذا الموضوع 5. أبريل 2018 في 12:02 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق