المنظمة المصرية تطالب بحفظ التحقيقات في قضية المصري اليوم

22. أبريل 2018 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بحفظ التحقيقات

 في  قضية المصري اليوم

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ  ازاء البلاغات المقدمة ضد رئيس تحرير وصحفي المصري اليوم بشأن نشر اخبار تتعلق بالانتخابات الرئاسية وصفت حسب البلاغ بانها كاذبة  وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير ذلك المبدأ المكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وكانت نيابة امن الدولة   امرت باخلاء سبيل الصحفي محمد السيد صالح  رئيس تحرير صحيفة (المصري اليوم) سابقًا، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة،وذلك في المحضر رقم 559 لسنة 2018 أمن دولة  بشأن  نشر أخبار وبيانات وتقارير إخبارية غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل 8 صحفيين بـ (المصري اليوم) من سراي النيابة، في ختام جلسة التحقيق معهم،

 

وتعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة التضييق على حرية الرأي والتعبير و التي تتعارض جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966،والدستور المصري وفي هذا الاطار فان قرار اخلاء السبيل بكفالة لرئيس التحرير يتعارض مع نص المادة  71 من الدستور التي تنص علي حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية،

كما أنه يقضي بشكل أساسي على حرية الرأي والتعبير ويقضي على الحوار والرأي والرأي الآخر لاسيما وانة وفقا للدستور لكل الجهات والاشخاص اعمال حق الرد وتلتزم الصحافة بنشر الرد علي اي خبر او تصحيح الخبر في ذات المكان وبنفس البنط

ومن جانبه طالب د. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بحفظ التحقيقات في القضية  لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية العدول عن مثل هذه الممارسات لضمان احترام وكفالة حرية الرأي والتعبير.

وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها ، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما  وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.

وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ،

تم نشر هذا الموضوع 22. أبريل 2018 في 12:42 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق