تضامنًا مع المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمة تجدد مطالبتها بحفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

22. أكتوبر 2018 بواسطة المحرر

تضامنًا مع المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة تجدد مطالبتها بحفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

تلقت الناشطة الحقوقية اسراء عبد الفتاح إخطارًا للمثول اليوم 22/10/2018  أمام القاضي المنتدب للتحقيق فى القضية رقم 173لسنة2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي.

وكانت اسراء قد مثلت للتحقيق بتاريخ 9/10/ 2018 وتم الإفراج عنها بكفالة عشرة آلاف جنيه فى القضية 173 لسنة 2011.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى سنة 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتابع التحقيقات التي يجريها قاضى التحقيقات في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، مركز هشام مبارك ،مركز أندلس لدراسات التسامح، المركز المصري للحق فى السكن ،مركز قضايا المرأة ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،نظرة للدراسات النسوية، المعهد الديمقراطي.

وإذ تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من التضييق علىى نشطاء المجتمع المدنى وكذلك حريه التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966،وكذلك الحق في حماية المدافعين طبقا لما اقرتة المادة الثانية عشر من اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.وتطالب المنظمة  الحكومة بحفظ التحقيقات التي تتم في هذه القضية وعدم التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبه طالب  د.حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة- بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الحالي  وتعديله بما يضمن حرية العمل الأهلي في مصر وفتح صفحة جديدة مع المؤسسات الحقوقية المسجلة وغير المسجلة على أن تقوم تلك المؤسسات بتسجيل نفسها فى تعديلات القانون الجديد.

 

راجع بيانات المنظمة من خلال الاتي

http://ar.eohr.org/?p=6333

http://ar.eohr.org/?p=5905

http://ar.eohr.org/?p=5810

 

تم نشر هذا الموضوع 22. أكتوبر 2018 في 3:48 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق