قانونيون ونشطاء يرحبون بدعوة الرئيس لمراجعة قانون الجميعيات ويشكلون لجنة لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان

15. نوفمبر 2018 بواسطة المحرر

قانونيون ونشطاء يرحبون بدعوة الرئيس لمراجعة قانون الجميعيات

ويشكلون لجنة لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان.

 

بناءا علي الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات اجتمع نشطاء وممثلون عن الجمعيات بمقر المنظمة اليوم الخميس 15/5/2018 وانتهوا الي البيان التالي :

رجب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان  بمبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الجمعيات الاهليه رفم 70 لسنة2017 وأكدوا رفضهم الكامل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي مطالبين السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل لهذا القانون على أن يتم فتح حوار وطني حول قانون الجمعيات ، وذلك رغبة في الوصول إلى قانون يحظى بتوافق عام سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجمعيات ، ويمنع تكرار الانتقادات التي تجابه القانون رقم 70لسنة 2017 .

وقد اكد المجتمعون ان الحوار المطلوب من شانة ان يجنب القانون الجديد اوجة العوار التي لحقت بالقانون الحالي والتي لخصها د.حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن التصويت على القانون جاء بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 320 ، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي انفقتها الدولة على تحديث نظام التصويت داخل البرلمان ، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضواً، قبل الشروع في أخذ الآراء مما لم يتمكن معة التحقق من النصاب الذي اشترطة الدستور للاعضاء الحاضرين ومن حقيقة النتيجة التي انتهى الية التصويت ،

وأكد المشاركون أن الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشار المشاركون إلى أن قانون الجمعيات يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم ومنها المادة 75 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”، كما يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والتي نص عليها الدستور في متن المادة 92 والتي تنص على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”

واكدوا علي ضرورة ان يتوافق القانون مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

واكد المشاركون علي ضرورة وضع حلول في القانون الجديد تكفل قدرة الجمعيات علي تمويل مشروعاتها وتكفل حق الدولة في الرقابة والمحاسبة والحفاظ علي الامن القومي.

وفى نهاية الحوار اكد المشاركون بتمسكهم بالمبادئ الاساسية التي تحكم حركة المجتمع المدني طبقا للشرعية الدولية والدستورية  :

  • لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية .
  • لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون .
  • إنشاء الجمعيات الأهلية بنظام الإخطار بدلا من نظام الترخيص .
  • السماح للجمعيات الأهلية بتلقي التبرعات بنظام الإخطار بدلا من نظام الإذن المسبق مع اعمال مبدأ الرقابة اللاحقة من قبل التضامن الاجتماعي.

-زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية وهذه الشراكة ينبغي أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها ، وانتهاء بمشاركتها في صنع القرارات.

-مناقشة فلسفة القانون المنظم للمجتمع المدني والعمل العام لتقوم على ركزيتين أساسيتين أولهما ضمان استقلالية المجتمع المدني مع حق الدولة فى الرقابة والمحاسبة.

-تمكين الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية ، وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها ،وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية ، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر .

– وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

– الإهتمام بعمل المنظمات الدولية  فى مصر لتحسين صورتها فى العالم الخارجي  ولما لذلك  من أثر على الإستثمارات الخارجية.

-وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لادارة الحوار مع باقي منظمات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الحكومية المعنية وصولا الي السيد رئيس الجمهورية حتي ياتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الاجنبية .

المنظمات المشاركة :

  1. المنظمة المصرية لحقوق الانسان
  2. المنظمة العربية لحقوق الانسان
  3. جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية
  4. الخبير القانوني والحقوقي أ/ نجاد البرعي
  5. اتحاد نساء مصر
  6. مركز المحروسة
  7. دار الخدمات العمالية والنقابية
  8. المركز الوطني لمساندة المنظمات الاهلية
  9. مركز الحق للديموقراطية وحقوق الانسان
  10. ملتقى تنمية المراة
  11. مجلس علماء مصر
  12. جمعية الاقدام لتنمية المجتمع
  13. ملتقى الحوار
  14. الجمعية المصرية للتنمية العلمية
  15. الجمعية المصرية النهوض بالمشاركة المجتمعية
  16. المعهد الديمقراطي المصري
  17. جمعية مصر الديمقراطية

تم نشر هذا الموضوع 15. نوفمبر 2018 في 6:58 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق