المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق فى مقتل محام بمحافظة الشرقية

19. نوفمبر 2018 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق فى مقتل محام بمحافظة الشرقية

 تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء مقتل  المحامي أحمد السيد نعمة بالخطأ في المأمورية التى قامت بها قوات الشرطة بمركز شرطة بلبيس.

و تطالب المنظمة  معالي المستشار النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة مقتل هذا المواطن وتقديم الجاني للمحاسبة حتى يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددا.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أكد أن النقابة تلقت نبأ وفاة أحمد السيد نعمة الله موسى حسن المحامي في حادث إطلاق نار من قبل قوات الشرطة مساء الجمعة، وأفاد الخبر أن الزميل قتل أثناء وجوده مع اثنين من الموكلين.

وقال عاشور، في بيان إنه طبقًا للروايات المتعددة تأكد لهم من معلومات أن أحمد السيد نعمة الله موسى حسن مقيد تحت رقم 529220 ابتدائي ومن المشهود له بالمهنية والالتزام الخلقي ولا علاقة له بأي عمل سياسي أو حزبي، وأن الواقعة تمت أثناء وجوده مع موكلين قتلا معه أثناء وقوفهم بأرض التعاقد بناحية بساتين بركات- بلبيس وكان وجوده معهما بسبب إتمام تعاقد لبيع قطعة الأرض محل وقوع الجريمة، كما أن قوات الشرطة هي التي أطلقت النار عليهم بزعم أن القتيلين الآخرين من المسجلين المطلوبين للعدالة.

وأضاف أنه تأكد لهم أن الزميل المحامي لم يكن حائزا لسلاح وليس لديه دافع لحمله وإن المكان الذي أصيب فيه ليس مكانا معدا لتبادل الإطلاق بل هو مكانا مكشوفا.

والمنظمة إذ تدين بشدة ما حدث فإنها تشير إلى أن العديد من المواثيق الدولية  قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمي الحقوق على الإطلاق ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً “. كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه ” لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم” .

وتطالب المنظمة بوضع ضوابط لاستخدام السلاح الناري في التعامل مع المواطنين وأن هذا السلاح هو لمواجهة الجريمة وليس من أجل ترويع المواطنين.

كما تناشد المنظمة السيد وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

من جانبه أكد د.حافظ أبوسعدة  -رئيس المنظمة –على أنه يجب ألا تتهاون الدولة في محاسبة من ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي لما يمثله من مخالفة صريحة للدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

تم نشر هذا الموضوع 19. نوفمبر 2018 في 2:04 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق