محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة 40 متهما في قضية التمويل الأجنبي المنظمة تجدد مطالبتها بحفظ التحقيق في القضية ( 173) لسنة 2011

20. ديسمبر 2018 بواسطة المحرر

محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة 40 متهما في قضية التمويل الأجنبي

المنظمة تجدد مطالبتها بحفظ التحقيق في القضية ( 173) لسنة 2011

 

قضت  الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20/12/2018  ، ببراءة 40 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي ورفع اسم الشريف أحمد صبحي منصور من قوائم المنع من السفر .

كانت محكمة جنايات القاهرة نظرت إعادة محاكمة المتهمين، بعدما قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة منهم على أحكام إدانتهم الصادرة في يونيو 2013.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية (1110 لسنة 2012 قصر النيل كلي 10لسنة 2012 وسط القاهرة ) للدائرة الخامسة عشرة المنعقدة في عابدين، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

وقضت محكمة النقض بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا، بينهم 3 أمريكان على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

 

ويذكر أن د.حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة والأستاذ نجاد البرعي الأمين العام الأسبق كانا ضمن هيئة الدفاع أثناء المحاكمة الأولى ومحكمة النقض.

وكانت النيابة أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما، منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2013، 27 متهما غيابيًا، بالسجن 5 سنوات، بينهم 18 أمريكيا، والباقي من جنسيات مختلفة، جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر وعاقبت 5 متهمين حضوريا بالحبس سنتين، منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريا آخرين حضوريا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية، وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص، بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول على تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، ما أخل بسيادة الدولة المصرية

وتشير المنظمة إلى أن  التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، وكذلك الحق في حماية المدافعين طبقا لما اقرتة المادة الثانية عشر من اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان  والتي نصت على أنه ” تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.

وتطالب المنظمة  الحكومة بحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 وذلك بأن يصدر قاضي التحقيق المنتدب لهذه القضية  الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية استنادًا لحكم البراءة المشار إليه.

من جانبه أكد  د.حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة-  أن الحكم هو انتصار للحق في التنظيم، ولدور المجتمع المدني فى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان .

وطالب  أبو سعدة بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الحالي  وتعديله بما يضمن حرية العمل الأهلي في مصر وفتح صفحة جديدة مع المؤسسات الحقوقية المسجلة وغير المسجلة على أن تقوم تلك المؤسسات بتسجيل نفسها فى تعديلات القانون الجديد.

تم نشر هذا الموضوع 20. ديسمبر 2018 في 9:29 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق