المنظمة تطالب بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تجاه منيب والزيات

17. يناير 2019 بواسطة المحرر

المنظمة تطالب بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

تجاه منيب والزيات

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد ازاء تواتر معلومات عن تعرض المتهمون في قضية اهانة القضاء ومنهم ” محمد منيب ومنتصر الزيات ” من تضيق عليهم  فى محبسهم بسجن طرة من قبيل  منع الزيارة لذويهم وعدم السماح بإدخال البطاطين  والملابس الثقيلة و تدهور الوضع الصحى لمحمد منيب المحامي والأمين العام الأسبق المنظمة المصرية مطالبة السلطات المصرية باحترام المواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان الموقعة عليها وتوفير الحد الادني من المعاملة الإنسانية.

و تطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام بضرورة العمل على التحقيق الفوري في تلك الواقعة وإرسال لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي لمنيب  لبيان حالته الصحية.

كانت محكمة النقض ، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: الدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى وعصام سلطان، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضا مدنيا، والقيادى الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضا.

وكانت التحقيقات نسبت للمتهمين إهانة السلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام.

والمنظمة تؤكد علي ضرورة توافر الحد الادني من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  كما ورد فى “المادة 37″ والتي نصت على أنه ” يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”.

وتنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.

ونصت المادة ( 55) من الدستور على أن”كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

وتضمنت المادة (56)أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.

وتجدد المنظمة تأكيدها على أن جريمة التعذيب تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهو حقه في الحرية والأمان الشخصي، وكذا حقه في الحياة، والتي كفلتها  الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية، والمبدأ السادس من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والقاعدة 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق تطالب المنظمة المصرية بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة، التي  تنتهك جملة من التشريعات الوطنية والعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا سيما حقهم في الحياة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة – أن ما يحدث من قصور فى هذه الواقعة غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به االدستور المصري من مواد تضمن كفالة حق الحياة وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقواعد النموزجية الدنية لمعاملة السجناء والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.

وطالب أبو سعدة مصلحة السجون ووزارة الداخلية بالعمل علي تطبيق مبادئ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الامم المتحدة فيما يخص الاعاشة والزيارة والرعاية الطبية.

تم نشر هذا الموضوع 17. يناير 2019 في 12:54 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق