المنظمة تطالب بإلغاء المادة( 98و) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الاديان

11. فبراير 2019 بواسطة المحرر

المنظمة تطالب بإلغاء المادة( 98و) من قانون العقوبات

الخاصة بازدراء الاديان

قررت النيابة المصرية، الأحد، حبس 4 من طلاب جامعة الأزهر بتهمة “ازدراء الدين المسيحي”، بعد نشرهم مقطع فيديو يتضمن سخرية من ترانيم وصلوات مسيحية.

وبحسب بيان للداخلية المصرية، ألقت الشرطة القبض على هؤلاء الطلاب يوم السبت، إثر نشرهم الفيديو المذكور على موقع “يوتيوب” نهاية الشهر الماضي، قبل إزالته لاحقا.

وإذ تري المنظمة أن حرية الراي هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وأنها ثابتة لجميع البشر ، وأن حرية الراي المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هي ضمانة لتمتع الأفراد بحقهم في حرية الراي والتعبير

ويذكر ان صدر حكم ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، بحبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان والاعلامي اسلام البحيري بالحبس خمس سنوات كما قضت محكمة جنح أحداث مركز بني مزار بمحافظة المنيا بسجن ثلاثة طلاب مسيحيين (مولر عاطف والبير أشرف وباسم أمجد) لمدة خمس سنوات لكل واحد، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وإيداع متهم رابع (كلينتون مجدي) بمؤسسة الأحداث لنفس المدة لصغر سنه

وعليه تري المنظمة أننا بحاجة بإلغاء او تعديل المادة (98و) من قانون العقوبات والتي تنص علي ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين في الترويج بالقول او بالكتابة او باي وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية ) تماشيا مع نصوص المادة 64 من الدستور والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان و المادة 18 أيضا من العهد الدولي لحقوق السياسية و المدنية، حيث حثوا جميعا علي حرية الاعتقاد بصورة مطلقة دون شروط. كما تؤكد المنظمة ان الدولة المصرية بأفرعها التنفيذية و التشريعية و القضائية مسؤولة علي المستوي الداخلي باحترام الدستور و تنفيذ بنوده عبر تكييف التشريعات الحالية مع نصوصه و الامتناع عن اصدار أي تشريع يخالفها. و مسؤولة امام المجتمع الدولي بالالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و ملزمة أيضا بتنفيذ توصيات الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حيث ان مصر قد قبلت توصيات في ظاهرها و مضمونها مطالب واضحة باحترام الحريات الدينية و حرية الاعتقاد. مع ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدستور، وفتح حوار مجتمعي لكل الأطراف حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتحديد واضح لخطاب الكراهية والحض على العنف.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن البيئة التشريعية تعج بالعديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لكي تتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعده أن مثل هذه القضايا تؤدي إلى تأجيج المشاعر وارتفاع حدة الاحتقان داخل المجتمع المصري، ويجب التأكيد على أهمية مبادئ الحوار والتسامح وقبول الآخر باعتبارها مبادئ لا غني داخل أي مجتمع لبناء مجتمع يحترم حقوق وحريات المواطنين.

 

تم نشر هذا الموضوع 11. فبراير 2019 في 3:06 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق