دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير المنظمة المصرية تدين قرار حجب “المشهد”

24. مارس 2019 بواسطة المحرر

دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير

المنظمة المصرية تدين قرار حجب “المشهد”

تعرب المنظمة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ وإدانتها الكاملة ازاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الموقع  الإلكتروني لصحيفة “المشهد” ٦ أشهر وغرامة ٥٠ ألف جنيه مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور والقانون.

ويعد هذا القرار تطبييقًا للائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قد أعلن عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع “المشهد”، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات بالعدد الورقي والموقع الإلكتروني.

وقال المجلس في بيان له، إن قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وأضاف المجلس أن قراره جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتؤكد المنظمة أن وقائع   الحجب أو المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام يشكل اهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والمكفولة أيضا محلية فيما تضمنه الدستور المصري في مادته (71)التي تنص على أن “يحظر باى وجه فرض رقابه على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها …………”

كما يخالف قرار الحجب الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها”.

وتشير المنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وأن قرار الحجب يتعارض جملة وتفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الإخلال بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة.

وتجدد المنظمة  تأكيدها  أن ماورد فى لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعده – رئيس المنظمة-أن حرية الرأي والتعبير-تعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية

وقد أوجب الدستور المصري فى مادته (71) حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها.

وطالب أبو سعدة بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات التي تعمل على تقييد الحريات والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونص عليها الدستور والقانون، مشددا على أهمية حرية الرأي والتعبير لأنه لا يمكن النهوض بأي مجتمع غير قادر على ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير.

تم نشر هذا الموضوع 24. مارس 2019 في 12:10 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق