المنظمة المصرية تطالب نقابة المهن التمثيلية بالعدول عن قرار إلغاء عضوية واكد وأبو النجا

28. مارس 2019 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية  تطالب نقابة المهن التمثيلية

بالعدول عن قرار إلغاء عضوية واكد وأبو النجا

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء قرار نقابة المهن التمثيلية المصرية بقيادة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا.

وتؤكد المنظمة أن قرار الشطب  جاء مخالفًا لقانون نقابة المهن التمثيلية وتطالب المنظمة نقابة المهن التمثيلية بالعدول عن قرارها ، بإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا.

وكان عمرو واكد وخالد أبو النجا، قد قاما بزيارة  لأحد أعضاء الكونجرس الأميركي، وأطلقا تصريحات على حسابيهما في «تويتر»، يتحدثان فيها عن الأوضاع في مصر، وهو مادفع النقابة لإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا.

وقالت النقابة في بيانها: «تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه».

وأكد البيان أن النقابة لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد».

وترى المنظمة أن  القرار الصادر بحق الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا خالف قانون النقابة الذي ينص في مادته ٦٢ على عدم جواز فصل العضو من دون الدعوة إلى محاكمته تأديبيًّا، من خلال لجنة تحقيق يكون بها عضوان من النقابة، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل، وممثل من وزارة الثقافة، طبقًا للمادة ٦٤ من قانون النقابة التي تضمنت أن “يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوزارة وعضوين من مجلس النقابة يختارأحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال الى مجلس التأديب “.

وألزمت  المادة (65)النقابة بإعلان العضو المفصول بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن مواعيد الجلسة ومكانها، وملخص الاتهامات إليه، وذلك قبل الجلسة بـ ١٥ يومًا على الأقل وهو ما لم يحدث.

حيث نصت على أنه “يعلن العضو بالعضو بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه يعلم الوصول يتضمن موعد الجلسه ومكانها وملخص التهم المنسوبة اليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل” .

وأعطت المادة (66 ) الحق للعضو المفصول توكيل محامٍ للحضور عنه حيث نصت على أنه”يجوز للعضو ان يوكل محاميا للدفاع عنه أو لمجلس التاديب ان يكلف العضوالحضور شخصيا ويجوز لكل من مجلس التاديب والعضو ان يكلف بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم “.

وأعطت (69) الحق للأعضاء المفصولين بالطعن في القرار الغيابي خلال ١٠ أيام من تاريخ إعلامهم بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو وكيله، حيث نصت على أنه “يجوز للعضو ان يعارض فى قرار مجلس التاديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقريرمن العضو او الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب “.

 وأكدت المادة (70) أنه إذا تم تأييد قرار الشطب، يجوز للعضو استئناف القرار ويكون المجلس الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة، أو رؤساء الهيئات التابعة لها، وإذا تم تأييد القرار نهائيًّا، يحق للأعضاء الطعن أمام القضاء الاداري بالقرار مرة أخرى.حيث نصت على أنه “يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التاديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق ان ستانف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضوريا او من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويشكل مجلس التاديب الاستئنافى برئاسة احد وكلاء الوزراة المختصة أو روساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتاديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الأخرين . ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه ويكون مجلس التأديب الاستئنافيا نهائيا ولاتخل نهائية قرار مجلس التاديب الاستئنافى عن صاحب الشان فى اللجوء الى القضاءالادارى للطعن فى القرار “.

ومن جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة –أنه كان يجب على نقابة المهن التمثيلية أن تتعامل مع الأمر وفقًا للخطوات التي حددها قانون النقابة لأنه الكافل والحامي لحقوق الأعضاء وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

وطالب أبو سعدة  نقابة المهن التمثيلية بالعدول عن قرارها ، بإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا امتثالًا للقانون والدستور.

تم نشر هذا الموضوع 28. مارس 2019 في 12:00 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق