المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على طلاب الصف الاول الثانوي.

22. مايو 2019 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب  بالتحقيق فى واقعة الاعتداء

على طلاب الصف الاول الثانوي.

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها  للإعتداء الذي وقع أمس الثلاثاء 21/5/2019 على الطلاب الذين نظموا تظاهرة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم ودواوينها في المحافظات بعد فشل الطلاب في تجربة امتحان “التابلت”.

وتطالب المنظمة  بالتحقيق فى واقعة الاعتداء والقبض على الطلاب أمام مقر الوزارة وبعض المحافظات.

كان المئات من طلاب أولى ثانوي نظموا تظاهرة أمام ديوان عام الوزارة ودواوينها في المحافظات وأكد الطلاب أنهم “فشلوا في أداء الامتحانات بانتظام على التابلت وأن المدارس ليست مستعدة لهذا النظام، مؤكدين انقطاع السيستم وسط الامتحانات في عدد من المدارس ما يهدد مستقبلهم”.وطالب الطلاب بإلغاء نظام الامتحانات على التابلت، والعودة للنظام القديم.

وفى سياق متصل أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذي تم القبض عليهم، ودعا إلى نزع فتيل الأزمة الذي فرضت دون أي داعي.

وتؤكد المنظمة  على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية” .

وتجدد المنظمة أن قانون التظاهر على هذا النحوالحالي وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً.

وتشدد المنظمة المصرية على أن حق التظاهر أصبح مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص بعد اقرار الدستور المصرى الجديد، وذلك تطبيقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بإنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الإلتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه, هذا بالاضافة الي مبدا أخر وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متي كان مساويا له أو أعلي منه في المستوي.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية التحقق من وجود القانون إذا ما نسخه الدستور بنص صريح، واشترط لإعمال سلطتها فى ذلك أن يكون نص الدستور قابلا بذاته للتطبيق بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى. وقضت أنه يلزم فى هذه الحالة إعمال النص الدستورى منذ يوم العمل به، ويعد حكم القانون المخالف له هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة القانون.

كما أنه إذا كفل الدستور حق معين وأوكل للقانون تنظيم استعمال هذا الحق فإن عدم صدور هذا القانون لا يحول دون إعمال نص الدستور بشأن كفالته ويجب الرجوع إلى المبادئ العامة فى التشريع لتحديد إجراءات استعمال هذا الحق. لذلك أصبحت المادة 73 من الدستور المصرى واجبة التنفيذ وتم نسخ ما جاء فى قانون التظاهر بشأن الإجراءات المنظمة لحق تنظيم التظاهرات بهذه المادة.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة- أن الحق في التجمع السلمي أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أتاحت لكل فرد الحق في التعبير عن رأيه بحرية بعيدا عن استخدام العنف أو تهديد مقدرات الأمة والتعبير عن رأيه وفقا لضوابط القانون.

وشدد أبوسعدة على ضرورة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها .

تم نشر هذا الموضوع 22. مايو 2019 في 5:09 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق