اصدارات جديدة

24. مايو 2009 بواسطة المحرر

1- نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية
2- في ظل استمرار سياسة تكميم الأفواه متى يتحول الوعد الرئاسي إلى حقيقة ؟
3- العدد الثالث من مرصد مكافحة الإرهاب
4 -العدد الرابع من مرصد مكافحة الإرهاب

نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في منتصف شهر مايو الحالي 2009 كتاب بعنوان “نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية”، وذلك في إطار حملة المنظمة لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي .
وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن الجمعيات الأهلية في مصر في تعمل بيئة تتناقض كليا مع مبرر وجودها, فالقانون المنظم للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 -الذي جاء على إطلال القانون رقم 153 لسنة 1999 المعدل بحكم المحكمة الدستورية العليا- تضمن العديد من القيود على عمل الجمعيات متمثلة في فرض الكثير من القيود على تأسيس الجمعيات، وكثرة الشروط والبنود التي يستلزمها التأسيس والتسجيل ، بل وفي بعض الأحيان يتطلب التسجيل مستلزمات لا ضرورة لها ، وأخرى يكون طلبها مخالف أساساً لحرية

الجمعيات، وتقييد الجمعيات في ممارسة أعمالها من حيث المراقبة على طريقة التأسيس والإدارة والمجالات التي تمارس فيها نشاطها .
وفي ظل البيئة القانونية المعيقة لعمل الجمعيات الأهلية والقيود الإدارية والأمنية التي تجابهها أطلقت المنظمة المصرية في مارس 2008 “حملة لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ” بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي .
وشمل نطاق الحملة محافظات شمال وجنوب مصر للنقاش حول مفهوم المجتمع المدني،والدور الواجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم المجتمع كشريك في التنمية ، والقيود التي تواجه هذه الجمعيات وكيفية التغلب عليها ، وصولاً إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 .
وأضاف أ.حافظ أن حملة المنظمة المصرية هدفت إلى تحقيق عدة أهداف من بينها :
– تحرير الجمعيات الأهلية من خلال تقديم تصور لقانون بديل عن القانون رقم 84 لسنة 2002 يحد من تدخل الجهات الحكومية ويشجع الجمعيات على العمل بفاعلية في المجتمع .

– تمكين الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية.
-إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها ،وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر .

وتحقيقًأ للأهداف السابقة ، شكلت المنظمة المصرية ما يسمى بـ” التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية” ، وضم مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية في القاهرة والمحافظات ، واتخذ التحالف من القاهرة مقراً له ، وتتبعه لجان تنسيقية في المحافظات.وراعى في عضوية ممثل التحالف بالمحافظة تتمتع الجمعية أو المنظمة الأهلية بمقر مستقل. وأن يكون ممثل الجمعية أو المنظمة الأهلية في التحالف عضواً في مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء.والانتظام في حضور اجتماعات التحالف.ووضعت وثيقة تأسيسية للتحالف لبيان أهدافه وآليات عمله .
وبلغ عدد أعضاء التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية حوالي 250 جمعية في 18 محافظة وهي ( القاهرة ، الجيزة ، حلوان ، القليوبية ، الإسكندرية ، السويس ، بورسعيد ، دمياط، البحيرة ، المنوفية ، الفيوم ، الدقهلية ، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا ، بني سويف، الغربية، الإسماعيلية ) .
وأوضح أبو سعدة أن الكتاب يتضمن عدة نقاط أساسية وهي :
أولاً : سلبيات قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 .
ثانياً : التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية في مصر .
ثالثًا :التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية …التشكيل والأهداف والآليات.
رابعًا :أعمال التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية .
خامساً :المبادىء العامة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 .
سادساً :الملاحق
-الوثيقة التأسيسية للتحالف .
-الأوراق البحثية .
-مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية .
-الملاحظات على المشروع.

أعضاء التحالف .

للاطلاع علي الترير اضغط هنا

في ظل استمرار سياسة تكميم الأفواه متى يتحول الوعد الرئاسي إلى حقيقة ؟

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم 10/5/ 2009 دراسة بعنوان ” في ظل استمرار سياسة تكميم الأفواه متى يتحول الوعد الرئاسي إلى حقيقة ؟ ” وذلك في ظل الاحتفال بالذكرى المئوية لمظاهرات حرية الصحافة في مصر 1909.
وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن الدراسة تتضمن ثلاثة أقسام رئيسية ، جاءت على النحو التالي :
־ القسم الأول : موقع حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية المعنية .
־ القسم الثاني : العوار التشريعي في القوانين المصرية فيما يخص قضايا النشر.
־ القسم الثالث : حالات الانتهاكات التي وقعت ومورست على الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل منهجي أعاق معه ممارسة هذا الحق دون قيود، وذلك خلال الفترة من 2000- مارس 2009 .
־ وملحق تفصيلي بالقضايا المرفوعة ضد الصحفيين والمتداولة أمام القضاء المصري خلال عام 2009 .
ورصدت الدراسة خلال الفترة من 2000-مارس 2009 حوالي 411 حالة انتهاك لوضعية حرية الرأي والتعبير ، وخلصت المنظمة المصرية من هذه الدراسة إلى أن وضعية حرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة لم تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حتى بعد إطلاق الوعد الرئاسي عام 2004 ، بل ازدادت الصورة قتامة في ضوء استمرار سياسة تكميم الأفواه عبر حبس الصحفيين والمغالاة في الغرامات المالية المفروضة عليهم، فضلاً عن الانتهاكات بحق المدونين ومصادرة المؤلفات الإبداعية والفنية وكذلك بحق القنوات الفضائية ، وفي هذا الإطار أوصت المنظمة بجملة من المطالب هي :

1. إطلاق حوار مجتمعي لإصلاح البنية التشريعية المعنية بحرية الرأي والتعبير في مصر ، يدور حول إلغاء القوانين والمواد التي تجرّم حرية الرأي التعبير، وتقيد حرية تداول المعلومات، وحرية تملك وإصدار الصحف.
2. العمل على تفعيل الوعد الرئاسي ويترجم إلى واقع ملموس عبر إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر؛ حماية لحرية الصحافة والصحفيين، وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، مع الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي لميثاق الشرف الصحفي.
3. التأكيد على أهمية حصول الأفراد على المعلومات أياً كان نوعها ، وكذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريتهم في التماس ضروب المعرفة والمعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة يختارونها.وسن قانون لحرية تداول المعلومات يعكس المعايير الدولية في المجتمعات الديمقراطية.
4. وقف الممارسات التي تنتهك على الصعيد العام حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم.
5. إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.
6. إنهاء احتكار الدولة لحقوق البث الإذاعي والتليفزيوني وسيطرة الحكومة على الصحف القومية ، وإلغاء الرقابة على المطبوعات الأجنبية وعلى المصنفات .
7. رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م نظراً لأثارها الضارة و الخط

يرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها حرية الرأي والتعبير، فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات تعسفية ضد هذه الحرية، ومما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن نص م 48 من الدستور أجاز متى أعلنت حالة الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات، بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق مصادرة المطبوعات والصحف وإغلاقها وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام، إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة، وأباح للسلطة التنفيذية حق المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا بخلاف ما يبيحه قانون الطوارئ من مكنة القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.

العدد الثالث من مرصد مكافحة الإرهاب

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم 11/5/2009 نشرة غير دورية عن مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار مشروع “مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية” بدعم من الاتحاد الأوروبي .
وتضمن العدد الثالث من المجلة مجموعة من المقالات و التحليلات و تغطية لأنشطة المرصد ، و ذلك على النحو التالي :
־ مقالة للسيد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان ” أمر ضبط و إحضار رئيس ” .
־ بيان صادر في إطار مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية تحت عنوان ” المنظمة المصرية تدين تفجيرات الحسين و تطالب بعدم التعجل في إصدار قانون للإرهاب ”
־ تغطية لورشة عمل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ” حزبيون و حقوقيون يطالبون بحوار مجتمعي حول قانون الإرهاب الجديد : مصر تحت حكم الطوارئ إلى أين ” .
־ عرض لتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن حالة التعذيب في مصر ” متي تتوقف جريمة التعذيب في مصر ” .
־ مقالة للأستاذ الدكتور أحمد السعيد الزقرد أستاذ و رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة المنصورة تحت عنوان ” تعريف الإرهاب في القانون المصري و الفرنسي ”
־ عرض لرسالة ماجستير للأستاذة نها شحاته بعنوان ” أثر ظاهرة الإرهاب الدولي على العلاقات الدولية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ” .
־ مقالة للأستاذ ياسر حجازي بعنوان ” حول دوافع الإرهاب ” .
־ و في الشق الخاص بالمواثيق الدولية تم تناول مبادئ مدريد ” الإرهاب جريمة ضد الإنسانية “

العدد الرابع من مرصد مكافحة الإرهاب

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم 18/5/2009 نشرة غير دورية عن مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار مشروع “مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية” بدعم من الاتحاد الأوروبي .
و جاء العدد الرابع ليتضمن مجموعة من المقالات و التحليلات و تغطية لأنشطة المرصد ، و ذلك على النحو التالي :
־ مقالة للسيد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان ” قانون مكافحة الإرهاب الجديد .. المخاوف و التطلعات ” .
־ تغطية لورشة عمل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و التي عقدت في 18/3/2008 بعنوان” قانونيين و أعضاء بالحزب الوطني يطالبون بسرعة إصداره و حقوقيون و معارضون يؤكدون كفاية القوانين الحالية : خلافات حول قانون مكافحة الإرهاب الجديد ” .
־ مقالة للأستاذ الدكتور جهاد عودة عضو لحنة السياسات بالحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان بعنوان ” بين التمرد و الإرهاب ” .
־ مقالة للأستاذ حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع بعنوان “حزب التجمع و القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ”
־ مقالة للأستاذ بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان ” القانون الثالث لمكافحة الإرهاب لمكافحة من ؟ ”
ويتمثل الهدف الأساسي للمرصد في دعم التطور الديمقراطي في مصر، من خلال رصد ومراقبة تأثير تضمين مواد مكافحة الإرهاب في التعديلات الدستورية على هذا التطور من ناحية ، وتأثير قانون الإرهاب الجديد على هذا التطور أيضًا.

تم نشر هذا الموضوع 24. مايو 2009 في 8:54 ص وهذا الحقل تحت اصدارات المنظمة. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق