دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير المنظمة المصرية تدين قرار حجب “التحرير”

23. يونيو 2019 بواسطة المحرر

دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير

المنظمة المصرية تدين قرار حجب “التحرير”

تعرب المنظمة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ وإدانتها الكاملة ازاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الموقع  الإلكتروني لصحيفة “التحرير” مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور والقانون.

وقالت المؤسسة  فى بيان أصدرته “أنه بتاريخ ٩-٥-٢٠١٩، فوجئنا جميعا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة.

وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع.

وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية”.

وتؤكد المنظمة أن وقائع   الحجب أو المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام يشكل اهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والمكفولة أيضا محلية فيما تضمنه الدستور المصري في مادته (71)التي تنص على أن “يحظر باى وجه فرض رقابه على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها …………”

كما يخالف قرار الحجب الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها”.

وتشير المنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وأن قرار الحجب يتعارض جملة وتفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الإخلال بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة.

وتطالب المنظمة بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات التي تعمل على تقييد الحريات والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونص عليها الدستور والقانون، مشددة على أهمية حرية الرأي والتعبير وأنه لا يمكن النهوض بأي مجتمع غير قادر على ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير.

ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعده – رئيس المنظمة-أن حرية الرأي والتعبير-تعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية

وقد أوجب الدستور المصري فى مادته (71) حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها.

وشدد أبو سعدة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها ، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما  وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.

تم نشر هذا الموضوع 23. يونيو 2019 في 2:30 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق