المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن المتظاهرين سلميًا واحترام حق التظاهر السلمي

30. سبتمبر 2019 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن المتظاهرين سلميًا

واحترام حق التظاهر السلمي

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين الذين ألقي القبض عليهم منذ مساء الجمعة 20 سبتمبر  بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر علي المظاهرات السلمية وتطبيقة فقط علي المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.

كانت المنظمة قد تلقت 400 شكوى[1] من اسر المقبوض عليهم في قضايا تظاهر منذ يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ويبحثون عنهم في السجون ويرغبون في زيارتهم ويطالبون بالافراج الفوري عنهم

ويذكر أن معظم هؤلاء الشباب قد تم القاء القبض عليهم لـ“خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في المناطق العامة وفقا لقانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، والمعروف باسم “قانون التظاهر” في 24 نوفمبر 2013.

والمنظمة إذ تؤكد على حق الانسان فى حرية التجمع السلمى كما ورد فى المادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى نص على “أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية “، وكذلك المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم “.

وتري المنظمة أن المادة الحادية والعشرون من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013  نصت على عقوبات تنظيم مظاهرة دون الحصول على تصريح، حيث تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون، وهي عقوبة مبالغ فيها .

ولما كانت عقوبة التظاهر هي الغرامة فلا يجوز حبس المتهمين بالتظاهر السلمي حبسا احتياطيا وذلك لان قانون الاجراءات الجنائية يشترط ان تكون الجريمة المعاقب عليها بالسجن سنة[2]

وتطالب  المنظمة النائب العام بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين.

كما تطالب البرلمان بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها  .

ومن جانبه أكد د.حافظ أبوسعده – رئيس المنظمة – أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات و الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الجديد الذى كفل حق التظاهر السلمي مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله.


[1] 400 شكوى وليس حصرا لاعداد المحتجزين حيث الاعداد وفقا لبيان سيادة النائب العام بلغت 1000 متهما يجرى التحقيق معهم

[2] المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية :”يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً”.

تم نشر هذا الموضوع 30. سبتمبر 2019 في 1:33 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق