في ندوة “دولة القانون” أبوسعدة :سيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان

21. يناير 2020 بواسطة المحرر

في ندوة “دولة القانون”

أبوسعدة :سيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان

أكد د.حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة الصرية لحقوق الإنسان -أن سيادة القانون تعد أهم مقومات الدولة الحديثة التي تقوم علي مبادئ وقيم حقوق الانسان وأن سيادة القانون مبد أ راسخ في ميثاق الأمم المتحدة .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها فى ندوة “دولة القانون ” اليوم الثلاثاء 21/1/2020 بمشاركة ،السيد الأستاذ / محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ،السيد الأستاذ /ممدوح عباس رئيس مؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة،السيد المستشار/ هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الانسان ،السيد النائب / علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،السيد الأستاذ/علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان.

وأشار أبوسعدة في كلمته إلى أن ديباجة ميثاق الأمم تنص على أنه كأحد أهداف الأمم المتحدة “أن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي”. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد المقاصد الأساسية للأمم المتحدة في “أن تتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم، أو لتسويتها”. والاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 يعطي أيضا سيادة القانون مكانة بارزة، وينص على أنه “… من الضروري أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية سيادة القانون إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد …”.

وتابع أبوسعدة وأدركت الجمعية العامة المكانة البارزة لسيادة القانون، عقدت في دورتها السابعة والستين الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في 24 سبتمبر 2012. وكانت هذه مناسبة فريدة لجميع الدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الممثلين على أعلى مستوى، للتعهد بتوطيد سيادة القانون. وانتهى الاجتماع الرفيع المستوى إلى اعتماد إعلان بتوافق الآراء أكدت فيه من جديد الدول الأعضاء التزامها بسيادة القانون وتناولت بإسهاب الجهود المطلوبة لدعم الجوانب المختلفة لسيادة القانون. ويسلم الاعلان بأن “سيادة القانون تنطبق على جميع الدول وعلى جميع المنظمات الدولية على قدم المساواة، بما في ذلك الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، وينبغي أن تسترشد في كل ما تضطلع به من أنشطة بمبادئ احترام سيادة القانون والعدالة وتعزيزهما بما يتيح التنبؤ بأعمالها ويضفي المشروعية عليها. ويسلم أيضا بأن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما فيها الدول نفسها، يخضعون للمساءلة وفقا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون على قدم المساواة دونما تمييز”.

واختتم أبوسعدة حديثه قائلا: إن سيادة القانون هي الوسيلة لتعزيز وحماية الإطار التشريعي المشترك، وتوفر هيكلا تخضع من خلاله ممارسة السلطة لقواعد متفق عليها، تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، وتستلزم سيادة القانون توافق العمليات القانونية والمؤسسات والمعايير الموضوعية مع حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون والمسؤولية أمام القانون والإنصاف في الحماية والدفاع عن الحقوق ولن تسود سيادة القانون داخل المجتمعات إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية. وسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.

واختتم أبوسعدة حديثه قائلا: إن سيادة القانون هي الوسيلة لتعزيز وحماية الإطار التشريعي المشترك، وتوفر هيكلا تخضع من خلاله ممارسة السلطة لقواعد متفق عليها، تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، وتستلزم سيادة القانون توافق العمليات القانونية والمؤسسات والمعايير الموضوعية مع حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون والمسؤولية أمام القانون والإنصاف في الحماية والدفاع عن الحقوق ولن تسود سيادة القانون داخل المجتمعات إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية. وسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.

تم نشر هذا الموضوع 21. يناير 2020 في 1:32 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق