المنظمة المصرية ترحب بقرارات الإفراج الشرطي وبالعفو وتطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي

5. فبراير 2020 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية ترحب بقرارات الإفراج الشرطي وبالعفو

وتطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرارات العفو الرئاسي عن نزلاء السجون.

وانطلاقا من مبادرة المنظمة المصرية للافراج عن المحبوسين احتياطيا ممن لم يرتكبوا اعمال عنف تطالب المنظمة سيادة المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.

كان قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، قد عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 عاماً، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، للذين استوفوا شروط العفو.

وكان السيد الرئيس أصدر قرارًا بالعفو عن 135شخصًا من نزلاء السجون وتضمنت القائمة محكوم عليهم في الا نضمام لجماعة محظورة ، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2822 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 498 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

 وتشيرالمنظمة أن الحبس الاحتياطي اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.

وتؤكد المنظمة أنه من الضرورة التوسع في الإفراج الشرطي وعدم وضع قيود تحد منه وأنه يجب أن يتمتع السجناء كافة بالإفراج الشرطي ولا يجب حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الافراج الشرطي.

وتطالب المنظمة تطالب السيد المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا فى قضايا الرأي والتعبير ، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية لكى تتوافق مع الدستور المصرى و مواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- على ضرورة الحد من اللجوء الى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة ، مع منح السلطة القضائية أن تختارمن التدابير البديلة تبعًا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة.

تم نشر هذا الموضوع 5. فبراير 2020 في 3:36 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق