المنظمة المصرية تصدر اليوم تقريرًا حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل

20. فبراير 2020 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية  تصدر اليوم تقريرًا

حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل

تصدر المنظمة المصرية اليوم الخميس 20/2/2020 تقريرًا بعنوان “متابعة التزامات مصر المجلس الدولي لحقوق الإنسان” حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل .

تضمن التقرير مقدمة عن  إنشاء مجلس حقوق الانسان و آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

 وذكر التقرير أن آلية  الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. والاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الأنسان مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان.

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تعرضت لهذه الالية ثلاث مرات، اول مرة في 2010 تلقت الحكومة المصرية 165 توصية، قبلت منها 140 توصية، وثاني مرة في 2014 تلقت الحكومة المصرية 300 توصية، قبلت منها 224 توصية. وكان اخرهم في نوفمبر 2019، تلقت الحكومة المصرية 372 توصية، ومن المفترض أن ترد الحكومة المصرية علي هذا التقرير في الدورة 43.

وصنف التقرير التوصيات التي تلقتها مصر إلى ١٩ موضوعًا، منشقًأ من الحقوق الرئيسية الخمسة– مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية- لحالة حقوق الانسان. وكان في مقدمة هذه الحقوق من حيث عدد التوصيات، حق تنظيم ودور منظمات المجتمع المدني والتعاون مع الآليات الدولية وتعزيز حالة حقوق الانسان بـ٧٦ توصية، جميعهم يهدف الي زيادة التعاون مع الآليات الدولية ومنظمات حقوق الانسان، وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان. ثم جاء في المرتبة الثانية حقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة بـ٦٧ توصية، جميعهم يهدف الي تمكين المرأة من جميع جوانب الحياة، وتعزيز مشاركتها، ومكافحة التمييز التي يقع عليها، بالإضافة الي تعديل التشريعات التي تتعلق بالمرأة، وفرض مزيد من إجراءات الحماية لها. وجاء في المرتبة الثالثة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ٦٢ توصية، جميعهم يهدف الي مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم. وهذه الموضوعات بلغ عدد التوصيات بها الي ٢٠٥ توصية بنسبة تجاوزت الـ55%.

جاء في المرتبة الرابعة عقوبة الإعدام بـ٢٧ توصية، جميعهم يهدف الي إلغاء عقوبة الإعدام، اوً علي الأقل تقليل عدد الجرائم التي عقوبتها الإعدام، بالإضافة الي مراجعة احكام الإعدام، وتبديلها بعقوبة اخري. اما عن حق حرية الراي والتعبير جاء في المرتبة الخامسة بـ٢٢ توصية، جميعهم يهدف الي فتح المجال امام حرية الراي والتعبير، وتنقيح بعض القوانين من المواد التي تعرقل هذه الحقوق.

جاء في المرتبة السادسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بـ٢٠ توصية، جميعها يهدف الي حث الدولة المصرية الي الانضمام اوً التوقيع اوً سحب تحفظها علي بعض الاتفاقيات. واشترك كل من مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة في المرتبة السابعة لكل منهم بـ١٥ توصية، جميعهم يهدف الي الحق في المحاكمة العادلة، ومكافحة التعذيب، وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب اما عن الحق في التعليم والصحة جاء في المرتبة التاسعة بـ١٤ توصية. وجاءت مكافحة الفساد في المرتبة العاشرة بـ١٠ توصيات.

اما عن حرية الاعتقاد الديني، والقضاء علي الاٍرهاب، وجريمة الاتجار بالبشر احتلوا المرتبة الحادية عشر كل منهما بـ٩ توصيات، ثم بعد ذلك جاء في المرتبة الرابعة عشر حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين بـ٨ توصيات. وفي النهاية جاءت مكافحة التمييز بـ٤ توصيات، ومجتمع الميم بـ٣ توصيات، وحقوق السجناء بتوصيتين.

وأوضح التقرير حرص المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تحسين حالة حقوق الانسان، وتوضيح رؤية صحيحة عن حالة حقوق الانسان في مصر، ومن ثم  تقدم المنظمة المصرية بعض المقترحات للدولة المصرية لتنفيذ هذه التوصيات، التي تؤدي الي تحسين حالة حقوق الانسان، وتنقسم هذه المقترحات الي اربع محاور رئيسية، المحور الأول: الانضمام الي بعض الاتفاقيات، المحور الثاني: تعديل بعض التشريعات، المحور الثالث: اتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية، المحور الرابع: وضع استراتيجية متكاملة لحقوق الانسان تنفذ بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان.

تم نشر هذا الموضوع 20. فبراير 2020 في 3:44 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق