المنظمة المصرية تطالب بالتدخل الفوري لحماية المصريين بدولة الكويت

5. مارس 2020 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بالتدخل الفوري لحماية المصريين بدولة الكويت

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها زاء تبني بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي توجيه خطاب كراهية واضطهاد ضد المصريين وفي مقدمتهم النائبة صفاء الهاشم وتطالب المنظمة الحكومة الكويتية بحظر الدعوات العنصرية ضد المصريين ، وكذا الحكومه المصرية بالتدخل لحمايه المصريين فى الكويت حيث أن هذة الحملة تعرض حياة  المصريين بالكويت للخطر.

وترى المنظمة أن هذا الأمر يخالف المادة (2) من إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

والتي تضمنت :

  1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
  2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
  3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.

وتؤكد المنظمة على شجبها  وإدانتها المطلقة لخطاب التطرف والكراهية والتعصب والعنصرية و ترى  بأن ارتفاع وتيرة التعصب والكراهية ورفض الآخر والاختلاف، يعتبر من أخطر الآفات التي باتت تهدد منطقتنا العربية ما يقتضي الاهتمام والتحرك المكثف من قبل منظمات المجتمع المدني لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على التصدي لمثل هذه النزعات الهدامة التي تخالف حقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة المصرية الدول العربية على إصدار تشريعات تجرم الكراهية والتحريض عليها وعلى التطرف والعنف لأسباب عنصرية، سواء كان النوع الدين أو المعتقد أو اللغة أو الجنس أو المذهب، لا سيما أننا لدينا نموذج عربى هو قانون الإمارات العربية المتحدة الذى سبق أن صدر بإنشاء جريمة الكراهية والعنصرية والعقاب عليها.

ومن جانبه أكد د.حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة – أن مسؤولية مكافحة خطاب التطرف والكراهية ليست مسؤولية الدول ومؤسساتها الرسمية، بل هي مسؤولية مجتمعية يجب أن نتحملها جميعا، لكون التصدي لخطر الإرهاب والتطرف والعداء لكل ما هو إنساني وحضاري يقتضي تضافر جهد الجميع وتحمله للمسوؤلية في التصدي لها ودعم الجهود الرسمية في محاربتها واجتثاثها.

وطالب أبوسعدة وسائل الإعلام  بالعمل على نشر وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف والتعصب ، وتعزيز الحوار الديمقراطي والفكر المستنير من أجل صياغة خطاب بديل عن تلك التي تدعو للعنف والكراهية والتعصب وبناء خطاب إيجابي قائم على أساس احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تم نشر هذا الموضوع 5. مارس 2020 في 2:49 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق