بمناسبه اليوم العالمى لحريه الصحافه المنظمه تطالب بالافراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا الرأى

4. مايو 2020 بواسطة المحرر

بمناسبه اليوم العالمى لحريه الصحافه

المنظمه تطالب بالافراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا الرأى

يحتفل العالم في الثالث من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث يعد هذا اليوم كمناسبة لتعريف المواطنين بانتهاكات حق الحرية في التعبير وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحافيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل تزويدهم بالأخبار اليومية.

واعتبر يوم 3 مايو بمثابة يوم عالمي لحرية الصحافة وذلك من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 عقب التوصية التي تم تبنيها خلال الدورة 26 للجمعية العامة لليونسكو سنة1991.

وتأكيدا لأهمية الصحافة ، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تفشي هذه الجائحة فيروس كورونا المستجد اقترن أيضا بجائحة ثانية تتمثل في تضليل الناس، سواء عن طريق نشر نصائح صحية مضرة أم بالترويج لنظريات المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده، موضحًا أن الصحافة هي التي تقدم الترياق بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع.

وتطالب المنظمة بمناسبه اليوم العالمى لحريه الصحافه تطالب السيد المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا فى قضايا الرأي والتعبير ، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية لكى تتوافق مع الدستور المصرى و مواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر

وقال د.حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان قطاع الإعلام يجد نفسه منهكا جراء التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ففي ظل تراجع المبيعات وانهيار إيرادات الإعلانات وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام

وطالب ابوسعدة بضرورة دراسه التوصيات التى اعدتها المنظمه المصريه بشان حريه الصحافه والاعلام

1- تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات

2- إصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأي العام

3- إلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها وفي حدود ضيقة ولأجل محدود ، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية

4- وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات ، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات أدارية

5- العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف

6- وقف الممارسات التي تنتهك على الصعيد العام حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم. وكذلك وقف التعرض للمدونين والعاملين بالقنوات الفضائية سواء بالتحقيق معهم أو إحالتهم للمحاكمة ، لكون ذلك يشكل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحصول عليها

تم نشر هذا الموضوع 4. مايو 2020 في 9:02 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق