المنظمه المصريه تطالب النائب العام بوضع ضمانات لحمايه سمعه الفتيات واسرهم ضحايا التحرش

7. يوليو 2020 بواسطة المحرر

المنظمه المصريه تطالب النائب العام بوضع ضمانات

 لحمايه سمعه الفتيات واسرهم ضحايا التحرش

تطالب المنظمه المصريه لحقوق الانسان السيد المستشار النائب العام  بوضع ضمانات  لحمايه سمعه الفتيات اللاتى تعرضن للتحرض واسرهم من اجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتاثر السمعه الشخصيه لهن واهم هذة الضمانات  ضمانه السريه وهو الامر الذى يجب على النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم

وكان مجموعه من الفتيات أطلقت  على مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن شاب متحرش  ومغتصب للفتيات بل وأيضا الرجال، كان أحد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحسب شهود عيان وفتيات، فإن هذا الشاب حاول التحرش واغتصاب أكثر من 60 فتاة، بعضهن بالفعل وقع في الفخ الذي نصبه لهن هذا المتحرش كما وصفوه، وأخريات نجحن في الهروب من فخه بعد أيام من الملاحقة والضغط والتهديد.

ووجهت الكثير من الفتيات اتهامات مكتوبة بمحاولة هذا الشاب اغتصابهن والتحرش بهن بالتهديد والإجبار، موضحين أن هذا الشاب الذي كان يدرس بالجامعة الأمريكية وفُصل منها لسلوكه الغير الطبيعي في ملاحقة الفتيات

كماأمر «النائب العام» بحبس المتهم «أ. ب. ز» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً

وترى المنظمه ان الاهتمام بقضيه التحرش والاعتداءات  الجنسيه بالفتيات المصريات خطوة مهمه انتظرها الراى العام للتصدى لجرائم انتشرت فى الفترة الاخيرة فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتاثر السمعه الشخصيه للضحيه

وتقدر المنظمه الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة فى دعم الفتيات ضحايا التحرش وتشجيعهم لتقديم بلاغات قانونيه للنائب العام

ومن جانبه اكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان هذة القضيه تحتاج الى تعامل مختلف عن كل القضايا التى يتم التحقيق فيها حيث تحتاج الى اجراءت تحقيق تختلف  عن المعتاد فى النيابه لحساسيه هذة القضايا وتعلقها بسمعه عائلات وفتيات والنيابه العامه هى الامين على الدعوى الجنائيه يمكنها ان تتصدى بكل حزم لهذة القضايا وتحقيق حمايه حقيقيه للنساء

تم نشر هذا الموضوع 7. يوليو 2020 في 3:12 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق