المنظمه المصريه ترحب بمشروع قانون يهدف للحفاظ على سريه بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش

8. يوليو 2020 بواسطة المحرر

المنظمه المصريه ترحب  بمشروع قانون

يهدف للحفاظ على سريه بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش

ترحب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بموافقه مجلس الوزراء اليوم الاربعاءعلى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى يهدف للحفاظ على سريه بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى وذلك بعدم اثباتها فى المحاضر والاوراق المتداوله والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق على ان يعرض هذا الملف على المحكمه او المتهم او الدفاع عند الطلب  ويعاقب من يفشى هذة السريه بالمادة 210 من قانون العقوبات

وكانت المنظمه المصريه طالبت فى بيان لها امس الثلاثاءالسيد المستشار النائب العام بوضع ضمانات لحمايه سمعه الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش واسرهم من اجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتاثر السمعه الشخصيه لهن واهم هذة الضمانات ضمانه السريه وهو الامر الذى يجب على النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم

ومن جانبه اكد د.حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان قرار مجلس الوزراء بالموافقه على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل حول الحفاظ على سريه المعلومات فى جريمه التحرش تعتبر خطوة ايجابيه من جانب الحكومه لحساسيه هذة القضايا وتعلقها بسمعه عائلات وفتيات  وان اهم الضمانات هو السريه وهو الامر الذى يجب ان تعمل النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم

كما اكد رئيس المنظمه ان هذا القانون يضمن بيئه قانونيه ملائمه للنساء لتحقيق حمايه قانونيه ضد العنف الجنسى الموجه للنساء والفتيات وبما يتفق مع مبادئ حقوق الانسان واهداف التنميه المستدامه

تم نشر هذا الموضوع 8. يوليو 2020 في 8:09 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق