المنظمه ترحب بمشروع قانون معاقبه المتنمر

15. يوليو 2020 بواسطة المحرر

ترحب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بموافقه مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات  باضافه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررا ب) والتى اوردت تعريف للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الانسان

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومه عبر تقنيه الكونفرس

على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ونصت المادة الجديدة على( أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي). 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

واكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان هذا التعديل يساهم فى حمايه الاشخاص من حالات التنمر التى يمكن ان تؤثر بشكل سلبى على الاشخاص

كما اكد ابوسعدة ان مشروع القانون يتفق ايضا مع التزامات الحكومه بمعايير حقوق الانسان وكافحه كافه اشكال التمييز

تم نشر هذا الموضوع 15. يوليو 2020 في 8:13 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق