المنظمه المصريه تصدر تقرير حول البيئه التشريعيه والسياسيه لانتخابات الشيوخ

10. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

تصدر المنظمه المصريه لحقوق الانسان اليوم الاثنين الموافق 10 اغسطس 2020 تقريرا بعنوان (البيئه التشريعيه والسياسيه لانتخابات الشيوخ)

تضمن التقرير مقدمه عن تاريخ نشاة مجلس الشيوخ فى مصر وكانت البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر فى 22 اكتوبر 1866، حيث أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكان يعين الخديوي رئيسه.وظل مجلس الشوري حتي قامت ثورة يناير 2011، وتم الغاء هذا المجلس في الدستور الذي تم انشاءه في 2011، حتي استحدث المشرع المصري مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في 2019، جيث تضمنت هذه التعديلات التي وافق عليها الشعب، 12 مادة معدلة بالإضافة إلي استحداث 10 مواد تتعلق بمجلس الشيوخ، ومنصب نائب رئيس الجمهورية وما يتعلق بهم من مواد تنظيمية.

وشملت التعديلات، شقين أولهما تعديل بعض النصوص علي دستور 2014 وتتمثل في المواد 102 /الفقرتين الأولي والثالثة، 140 /الفقرة الأولي، 160 الفرتين الأولي والأخيرة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193 /الفقرة الثالثة، 200/ الفقرة الأولي، مادة 204 /الفقرة الثانية، 234، 243، 244، والشق الثاني يتمثل في استحداث بعض النصوص والتي تم إضافتها بأرقام، (150 مكرراً) و(241 مكرراً) و(244 مكرراً) بالإضافة إلي إضافة باب جديد إلي الدستور وعنوانه “الباب السابع”: مجلس الشيوخ ونصوصه تبدأ من المادة 248 وتنتهي بالمادة 254.

كما تضمن الاطار التشريعى لانتخابات مجلس الشيوخ جسد الدستور المصري في المادة 74 والتي تنص علي أن ” للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. والمادة 87 من الدستور المصري علي أن “مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون

كما تضمن  قانون مجلس الشيوخ وضعت المادة 250 الشكل الخاص بمجلس الشيوخ، حيث اشترط ألا يقل عدد اعضائه عن (180) عضواً، وأن يحدد القانون عدد اعضائه، بشرط أن ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص باصدار قانون مجلس الشيوخ، في مادته الاولي علي أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث، علي أن يخصص 10% من المقاعد للمرأة. ونص في المادة 2 منه علي أن يكون انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة، و100 مقعد فردي.

واختتم التقرير بقانون الهيئه الوطنيه للانتخابات

حيث نص  القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها

تم نشر هذا الموضوع 10. أغسطس 2020 في 10:32 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق