المنظمه المصريه ترحب بقرار رئيس الجمهوريه بالانضمام لاتفاقيه الاتحاد الافريقى لمكافحه الفساد

23. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

ترحب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بقرار السيد رئيس الجمهوريه بالانضمام لاتفاقيه الاتحاد الافريقى لمكافحه الفساد

وكانت  الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر اليوم الاحد، قرار للسيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد وتعتبر ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي؛ ذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، كالصحة، والتعليم وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة المختلفة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى في هذه الظاهرة،

وكانت مصر وقعت على اتفاقيه الامم المتحدة لمكافحه الفساد  فى ديسمبر 2003وصدق عليها رئيس الجمهوريه بالقرار رقم 307 لسنه 2004   ويشمل الاطار القانونى الوطنى لمنع ومكافحه الفساد احكاما من عدد من القوانين لاسيما قانون الخدمه المدنيه وقانون التعاقدات وقانون العقوبات والاجراءات الجنائيه وقانون الكسب غير المشروع كما ان مصرطرف فى عدد من الاتفاقيات الدوليه المعنيه بالتعاون الدولى ومكافحه ومنع الجريمه ولدى مصر العديد من الجهات و الاجهزة المعنيه بمنع ومكافحه الفساد

وترى المنظمه أن الفساد يبدد الثقة الضرورية بين المواطن والدولة لنجاح التنمية,. ;كما أن نظم الإدارة والحوكمة السيئة هي واحد من أربعة أسباب رئيسية للفقر، هي: الصراع والعنف، والنمو السكاني بغير حساب؛ وآثار تغير المناخ؛ والكوارث الطبيعية. كما إنّ تبعات وآثار عدم وجود هيئات مكافحة للفساد، تعدّ أهم بذور الضعف والانحلال في النظم الإدارية، فهذه التبعات كثيرة جداً وتنعكس على الفرد وعلى المجتمع، وبمجملها، تشكل عوامل ضعف تودي بالهياكل الاداريه ومن طرق مكافحتها سنّ الأنظمة والتشريعات الشّفافة في الأنظمة. التوعية المجتمعيّة لهذه الظّاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع.
ومن جانبه اكد دكتور حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه  ان مبادئ الحكم الرشيدوسيادة القانون ومكافحه الفساد مكفوله فى الدستور وان مكافحه الفساد تبنى على ثلاثه محاور هى  بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد –  بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية –  الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد. .


تم نشر هذا الموضوع 23. أغسطس 2020 في 2:55 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق