المنظمه تطالب بتوحيد رسوم التصالح على ان تكون فى متناول المواطن المصرى

6. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

تطالب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بالعمل على توحيد رسوم التصالح بما يكون فى متناول المواطن المصرى حيث لا يزال قانون التصالح يحتاج الي مبادرات من قبل الحكومة لتسهيل التنفيذ علي المواطنين بحيث يتم الحفاظ علي الثروة العقارية للمواطنين وعمل تسهيلات اكبر سواء في قيمة المخالفات او سنوات التقسيط او الغاء مقدمات جدية التصالح التي لم ينص عليها القانون

وقد  اثار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩جدلا كبيرا في المجتمع المصري منذ صدوره من مجلس النواب ويتعلق القانون بالتصالح في مخالفات البناء التي حدثت من قبل وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الذى دخل حيز النفاذ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ثم تم تعديل القانون ادخل التعديل علي نص الفقرة الاولي من المادة الاولي والتي تنص علي “انه يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر سنة ٢٠٠٨ “ثم اضاف التعديل عبارة ” والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصه منظمة للبناء “اي القوانين التي تنظم البناء قبل القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .

وقد شهد هذا القانون منذ صدوره اعتراضات كثيرة حيث رصدت المنظمة المصرية عبر شكاوى واردة للمنظمه وكذلك صفحات علي السوشيال ميديا ترى ان القانون اطلق يد السلطات المحلية في ملاحقة المخالفات حتي قبل القانون رقم 119 لسنة 2008 مع تحديد كل محافظة أسعار العقارات التي يتم الحساب علي أساسها قيمة المخالفات

وترى المنظمه ان ذلك يعد مخالفا  للدستور  المصري  وفقا لنص المادة ٩٥ من الدستور التي تنص في فقرتها الاخيرة علي ” ولإعقاب الا علي الافعال اللاحقة للقانون “اي ان اصدار قانون يحاسب المصريين علي مخالفات البناء التي تمت في الماضي باثر رجعي يخالف الدستور المصري بشكل واضح وصريح، كما ان هناك قواعد ثابته في القانون تتعلق بانقضاء الدعوي الجنائية  فتنص المادة ١٥ من قانون الاجراءات الجنائيه انه تنقضى الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح ثلاث سنين مواد المخالفات بمضي سنة .

وتطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان  بالعمل على ان تحدد قيمه الغرامه  بضعف قيمه الرسوم حتى يستطيع المواطن عمل المصالحات

ومن جانبه اكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه على ان الغرض من القانون هو تقنين اوضاع العقارات بما يؤدى بالنفع العام على المواطن واداج العقارات فى النظام القانونى بما يحافظ على حقوق المواطن وان التفرقه فى تقدير الرسوم  من محافظه لاخرى ومن مدينه لاخرى ومن قريه لاخرى يؤدى الى عدم العداله وعدم المساواة فى تقدير المخالفات

كما اكد ابوسعدة على ضرورة الغاء مبلغ جديه التصالح وان يتم تقسيط مبلغ التصالح على فترة زمنيه قد تصل الى سبعه سنوات مما يؤدى الى امكانيه جميع المواطنيين من عمل التصالح فى مخالفات البناء.

تم نشر هذا الموضوع 6. سبتمبر 2020 في 1:47 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق