المنظمه تطالب بمزيد من الاصلاحات بشان قانون التصالح

10. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

اجتمع مجلس الوزراء امس الاربعاء واتخذ بعض القرارات بشان قانون التصالح منها مد فترة سماح لمدة شهرين للمواطن بعد التقدم بطلب التصالح وكذلك حصول المواطن على نموذج يوقف قرار الازاله بعد التقدم بطلب التصالح

واكد مجلس الوزراء على ان مالك العقار هو المسئول امام القانون عن مخالفه البناء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استرداد حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان سبق وان طالبت باعادة النظر فى مبالغ قيمه الغرامه والعمل على ان تحدد قيمه الغرامه  بضعف قيمه الرسوم حتى يستطيع المواطن عمل المصالحات كما تطالب المنظمه

1- بالغاء مبلغ جديه التصالح لعدم نص القانون على ذلك 

2- عدم المبالغه فى مبالغ التصالح بحيث تكون مبلغ الغرامه ضعف الرسوم حتى يتمكن المواطن من سداد مبالغ الغرامه

3- عدم ازالت اى عقارات ماهوله بالسكان

4- عدم احاله المواطنين فى مخالفات البناء الى النيابه العسكريه واحالتهم الى النيابه العامه كما نص الدستور المصرى فى المادة 204 (ولايجوز محاكمه مدنى امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على المنشات العسكريه او معسكرات القوات المسلحه او ما فى حكمها او المنشات التى تتولى حمايتها او المناطق العسكريه او الحدوديه المقررة كذلك او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها العسكريه او اموالها العامه او المصانع الحربيه او الجرائم المتعلقه بالتجنيد او الجرائم التى تمثل اعتداء مباشر على ضباطها واو افرادها بسبب تاديه اعمال وظائفهم )،

ومن جانبه اكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه على ان القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء هى قرارات ايجابيه وفى صالح المواطن وذلك لان الغرض من القانون هو تقنين اوضاع العقارات بما يؤدى بالنفع العام على المواطن وادماج العقارات فى النظام القانونى بما يحافظ على حقوقه ويسر له الحصول على الخدمات والمرافق بشكل قانونى وان التفرقه فى تقدير الرسوم  من محافظه لاخرى ومن مدينه لاخرى ومن قريه لاخرى يؤدى الى عدم العداله وعدم المساواة فى تقدير المخالفات وناشد ابوسعدة مجلس الوزراء باعادة النظر فى الفترة الزمنيه المحددة لسداد مبالغ التصالح وهى ثلاثه سنوات بان تكون سبعه سنوات وذلك نظرا للظروف الاقتصاديه للمواطن

تم نشر هذا الموضوع 10. سبتمبر 2020 في 11:53 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق